عمان، الأردن (CNN) -- صوت مجلس النواب الأردني، مساء الخميس، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة الذي عينه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلفا للقاضي الدولي البارز عون الخصاونة الذي استقال في أبريل/نيسان الماضي.

وفازت الحكومة، التي شكلت في الثاني من مايو/أيار، بثقة البرلمان بواقع 75 صوتا، في حين حجب 31 نائبا الثقة عنها، وامتنع أربعة نواب عن التصويت، فيما غاب عن جلسة التصويت عشرة نواب.

وتعتبر حكومة الطراونة هي الحكومة الرابعة في البلاد منذ انطلاق شرارة الحراك السياسي الشعبي المطالب بالإصلاح، في السابع من يناير/كانون ثاني عام 2011، والثالثة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني.

وتولى الطراونة رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999، حيث شهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وفي الثاني من الشهر الجاري، تعهد الطراونة، الذي تولى أيضا حقيبة وزير الدفاع، بمكافحة الفساد والعمل على قانون انتخاب يعبر عن مطالب الشعب، وأشار إلى وجود خلل في موارد الدولة المالية.

وتعهد الطراونة في رسالة بعثها إلى الملك بعد تكليفه بأن تكون حكومته "حكومة انجاز.. تستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية لانجاز التشريعات الإصلاحية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية وأي تشريعات أخرى تتطلبها عملية الإصلاح."

وجاء تكليف العاهل الأردني للطراونة بتشكيل الحكومة، في اليوم الذي قدم فيه الخصاونة استقالته خلال تواجده على هامش زيارة إلى تركيا في السادس والعشرين من أبريل/نيسان.

وكانت الاستقالة قد أثارت عاصفة من الجدل لتجاوزها التقاليد المعروفة في استقالة الحكومة من الخارج.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نقدا غير مسبوق إلى رئيس الحكومة المستقيل في رسالة ملكية، قال فيها إن سمة "التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية."