دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية، فوزي عبد العال، استقالته الأحد إلى رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب، إثر انتقادات حادة للأداء الأمني، في الوقت الذي عقد فيه المؤتمر الوطني العام جلسة خاصة لبحث الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد يوسف المقريف، وجه دعوة الليلة الماضية، لعقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع الأمنية، وهو الاجتماع الذي تغيب عنه عبد العال، فيما حضره رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ومدير المخابرات، ومسؤولون آخرون.

وفي بداية الجلسة، وجه رئيس المؤتمر كلمة أمام الحضور، أكد فيها أن "هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة، وهو يوجب علينا استشعاراً خاصاً بمسؤوليتنا نحو الوطن وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه"، وأضاف أن الاجتماع "يستوجب علينا أن نتعاطى مع هذه الموضوعات بكل مسؤولية."

من جانبه، استعرض رئيس الحكومة الانتقالية بياناً مفصلاً للحوادث الأمنية التي شهدتها بعض المدن الليبية مؤخراً، في الوقت الذي رد فيه وزير الدفاع، أسامة الجويلي، ورئيس الأركان، ووكيل وزارة الداخلية، باستعراض الجهود التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بشأن السيطرة واحتواء الأحداث الأمنية.

وفي رده على تساؤلات عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، أشار الكيب إلى استمرار الاتصالات بشأن إعادة الفارين من "أزلام الطاغية"، في إشارة إلى العقيد الراحل معمر القذافي، الموجودين في بعض الدول العربية، سواء من هم في تونس أو مصر أو المغرب أو السودان أو موريتانيا.

وأشار رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى أن الحكومة التونسية قامت بتسليم ما يسمى بـ"أمين اللجنة الشعبية العامة"، إلى الحكومة الليبية، دون أي مقابل، كما لفت إلى أن "الحكومة المصرية ستسلم في الوقت القريب، بعض أزلام النظام السابق الموجودين على أراضيها."

وشدد الكيب على أن الحكومة الليبية لم تقدم أي وعود بتقديم دعم مادي إلى كل من تونس مصر والمغرب والسودان، بعدما أبدت تلك الدول تعاونها الايجابي مع ليبيا، مشيراً إلى أن "كل ما هناك هو وجود مذكرات تفاهم مع تلك الدول، لا ترتقي إلى مستوى الاتفاقيات."

وتطرق الكيب، في معرض رده على ما طرحه أعضاء المؤتمر من أسئلة، إلى موضوع إزالة مقر إقامة "الطاغية" في باب العزيزية بمناسبة الذكرى الأولى لاقتحامه، وقال إن "هناك اتفاق تم مع المجلسين المحلي والعسكري بطرابلس، بإزالة الركام من هذا المقر، وذلك لما يمثله من رمزية للنظام السابق"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من المشاريع المماثلة في أنحاء ليبيا كافة."

وفيما يتعلق بما حدث في مدينة طرابلس من هدم للأضرحة، أوضح أن هناك اجتماعاً عقد الليلة الماضية مع رئيس اللجنة الأمنية العليا، واللجنة الأمنية بطرابلس، يتعلق بهذا الشأن، وضرورة التحقيق فيما حدث، مؤكداً أن نتائجه ستنشر لاحقاً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وحول ما أثير من قبل بعض أعضاء المؤتمر عن وجود بعض الخلافات داخل الحكومة الانتقالية، أقر رئيس الحكومة بوجود ذلك وقال "إنها لا تصل إلى تعطيل مصالح الدولة"، وأكد أن "استخدام القوة من قبل الحكومة مهم وضروري في بعض الأحيان"، طالباً من المؤتمر الوطني العام تحديد متى تستخدم القوة، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تنفيذ ذلك.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الليبي إلى "تفعيل الجيش الوطني، وإعادة بنائه"، مشدداً على أن أغلب ضباط وأفراد الجيش الليبي في النظام السابق، "لم يساهموا في قمع الثورة والوقوف ضدها"، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بفحص كل من ساهم في قمع الثورة، وذلك لاستبعادهم من الجيش الوطني.

وشدد الجويلي على أهمية استمرار المجالس العسكرية في أداء دورها، خاصة فيما يتعلق بحماية وتأمين بعض السجون والمواقع الحيوية والمعسكرات التي توجد بها أسلحة ثقيلة، وذلك إلى حين قيام الجيش الوطني.