الأمم المتحدة (CNN)-- اتهم واحد من أكبر مسؤولي مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، مما قد يدفع بعدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس بشار الأسد، للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي دعت فيه موسكو إلى عقد مؤتمر دولي "في أسرع وقت ممكن"، لبحث تسوية الأزمة السورية.

وقال الأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، خلال مقابلة مع برنامج "أمانبور" على شبكة CNN مساء الخميس: "إنها (أي الجرائم ضد الإنسانية) ترتكب على نطاق واسع، كما أنها تتم في إطار خطة ممنهجة"، مشيراً إلى أن الوضع، في بعض المناطق من سوريا على الأقل، "وصل إلى حد اعتباره أزمة مسلحة داخلية"، أو حرب أهلية.

وكان سيمونوفيتش قد تحدث أمام اجتماع بالأمم المتحدة الخميس، لمناقشة الوضع في سوريا، حيث أكد أن مفوضية حقوق الإنسان تلقت معلومات بوقوع عمليات قتل واسعة في منطقة "القبير"، كما أشار إلى أن ضحايا مجزرة "الحولة"، التي وقعت أواخر مايو/ أيار الماضي، تم إعدامهم في منازلهم، لافتاُ إلى أن التحقيقات تشير إلى تورط نظام الأسد بارتكاب تلك المجزرة.

تأتي تصريحات المسؤول الأممي بعد قليل من إدانة الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، المجزرة الجديدة التي شهدتها مزرعة القبير، في محافظة "حماة"، ووصفها بأنها "وحشية لا توصف"، ودعا بان كي مون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، النظام السوري إلى التطبيق الفوري لخطة المبعوث المشترك للمنظمة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان.

أما عنان نفسه فقد حذر من احتمالات أن يواجه السوريون حرباً أهلية شاملة، إذا لم يتم إحراز السلام، مؤكداً أن خطته المؤلفة من ست نقاط لم تطبق حتى الآن، في وقت تتصاعد في حدة الأزمة، وأضاف: "إذا لم تتغير الأمور، فالمستقبل من المرجح أن يشهد القمع الوحشي والمجازر والعنف الطائفي، وحتى اندلاع حرب أهلية.. جميع السوريين سوف يخسرون."

إلى ذلك، اقترحت روسيا، على لسان مندوبها الدائم بالأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، عقد مؤتمر دولي "في أسرع وقت ممكن"، حول تسوية الوضع في سوريا، وأضاف المندوب الروسي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أن "المطلوب اليوم الاتفاق على سلسلة من الخطوات العملية، تهدف إلى تحويل الأزمة السورية إلى المجرى السياسي."

وفيما أكد تشوركين أن بلاده مستعدة للدخول في مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، بشأن تحديد صيغة المؤتمر الدولي المقترح وأجندته، فقد شدد على رفض روسيا لما عرضه بعض أعضاء مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على سوريا وفق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح إمكانية تدخل عسكري لحل الأزمة في سوريا.

وقال المندوب الروسي: "هناك حلقة مفقودة فيما يقولونه، إذ إنهم لا يقترحون أي شيء يحل مشكلة كيفية التعامل مع المعارضة، وضمان أن توقف جماعات المعارضة المسلحة العنف، وأن تفكر المعارضة السياسية في الحوار الذي يمكنهم من التعبير السياسي عن رؤيتها لمستقبل سوريا، بطريقة يمكن أن تجمع المصالح والمخاوف والأهداف المختلفة للمجموعات الكثيرة التي تتشكل منها سوريا."

وأعلن تشوركين تقديم اقتراح جديد بعقد مؤتمر دولي حول سوريا، تشارك فيه الدول التي تستطيع التأثير على الوضع هناك، سواء من خلال الحكومة أو جماعات المعارضة المختلفة، وأعرب عن أمله في أن تدرك الدول التي شاركت من قبل في اجتماعات "أصدقاء سوريا"، أن من مصلحة تسوية الأزمة المشاركة في أنشطة جماعية، مثل المؤتمر الدولي ومجموعة الاتصال المعنية بسوريا، لدعم خطة عنان.