القاهرة، مصر (CNN)-- دخلت أزمة النائب العام في مصر منعطفاً جديداً خلال الساعات الماضية، بعدما تقدم النائب العام "المعين"، المستشار طلعت عبد الله، بطلب رد محكمة قضت بإلغاء قرار الرئيس، محمد مرسي، بتعيينه في منصبه، وعودة النائب العام "المقال"، عبد المجيد محمود، إلى موقعه.
وذكرت مصادر قضائية أن المستشار طلعت عبد الله تقدم بمذكرة إلى محكمة استئناف القاهرة السبت، يطلب فيها رد "هيئة دائرة رجال القضاء"، التي سبق وأن قضت بإلغاء القرار الرئاسي، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة حددت جلسة الأحد، للنظر في طلب رد المحكمة، أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
ومن المقرر أن تنظر "الدائرة 120" طلبات رجال القضاء، بنفس المحكمة، في جلستها السبت أيضاً، الطلب المقدم من النائب العام "المقال"، عبد المجيد محمود، للحصول على "الصيغة التنفيذية" للحكم الصادر لصالحه، من ذات الدائرة، بإلغاء قرار الرئيس مرسي، وإعادته إلى منصبه.
وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن المستشار مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبد المجيد محمود، تقدم بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح موكله، بالعودة إلى منصبه كنائب عام، إلا أن "قلم الكُتاب" بمحكمة الاستئناف رفض إعطاءها له.
وأمام هذا الموقف من جانب "قلم الكُتاب"، التابع للنيابة العامة، اضطر سعد الدين، بحسب ما أورد الموقع نقلاً عن "بوابة الأهرام"، إلى التقدم بطلب إلى "الدائرة 120"، التي أصدرت الحكم السابق لصالح النائب العام "المقال"، لإلزام "قلم الاستئناف" بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
