القاهرة، مصر (CNN)-- حددت محكمة النقض في مصر جلسة 25 يونيو/ حزيران المقبل، لنظر الطعنين المقدمين من النائب العام "المعين"، المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بخصوص أزمة منصب النائب العام.

ومن المقرر أن يتم نظر الطعنين المقدمين من قبل المتنازعين على المنصب القضائي الأعلى في مصر، أمام "دائرة طلبات رجال القضاء"، بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عزت عمران، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت دائرة مماثلة بمحكمة استئناف القاهرة قد سبق وأن قضت في 27 مارس/ آذار الماضي، ببطلان قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله "نائباً عاماً"، واعتبار القرار الجمهوري "كأن لم يكن"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتضمن الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012، والذي أصدره مرسي استناداً إلى "الإعلان الدستوري" الصادر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي تم إلغاؤه لاحقاً، عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، إلا أنه لم يتضمن صيغة تنفيذية لذلك.

وتقدم عبد الله بطعن إلى محكمة النقض، ذكر فيه أن "حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون، لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة، التي لا يجوز الطعن عليها"، كما اعتبر أن الحكم "حمل قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم."

كما تقدم محمود بطعن آخر، عن طريق وكيله المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أشار فيه إلى أن الحكم "لم يقض صراحةً بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة إعلانات دستورية"، الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين، والتي صدر استناداً إلى أولها القرار الجمهوري، الذي ألغته محكمة الاستئناف.