الكويت، الكويت (CNN) -- قضت المحكمة الدستورية العليا بتحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة الحالي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقضت المحكمة، التي لا يمكن نقض احكامها،  برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد لانتفاء المصلحة، وأبطلت مجلس الأمة (البرلمان) لعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وقال ناصر يوسف العبدلي، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية في الكويت والكاتب والناشط السياسي، إن المحكمة رأت بأن لجنة الانتخابات التي شكلت بموجب "مرسوم ضرورة" صادر عن أمير البلاد لا تنطبق عليها حالة الضرورة، وبالتالي كان يجب أن تقر من قبل مجلس الأمة.

وأضاف العبدلي، في اتصال مع CNN بالعربية، أن الحكم في طبيعته "سياسي ويراعي الجواني السياسية والوضع القائم أكثر من الجانب القانوني والدستوري" ورأى أن ذلك من صلب صلاحيات المحكمة التي تنظر في كافة جوانب القضية المطروحة أمامها.

وحول إقرار الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة الجديد في الوقت نفسه قال العبدلي: "هذا الحكم كان حلا وسطا يحصن مرسوم الصوت الواحد من جهة ويبطل المجلس الحالي من جهة أخرى، ما يفتح الباب أمام دخول كل من قاطع الانتخابات السابقة إلى العملية السياسية من جديد."

واعتبر العبدلي أن الأمر يشكل "فرصة لتخفيف الاحتقان السائد وإفساح المجال أمام إعادة التفكير في الوضع الراهن بشكل كامل، ورأى العبدلي أن إعادة النظر هذه لن تقتصر على المستوى السياسي فحسب، بل ستشمل الشق الاقتصادي أيضا، بهدف إيجاد توازن بين القطاعين العام والخاص، وإجراء مراجعة شاملة لمفهوم "دولة الرفاه الاجتماعي" عبر المراهنة على وصول مجلس جديد يساعد في معالجة ترهل القطاع العام.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد قال إنه سيقبل بحكم المحكمة الدستورية حول المرسوم الذي أصدره مؤخراً لتنظيم الانتخابات، والذي اعترضت عليه المعارضة بتحركات في الشارع، قائلاً إن قرار المحكمة سيطبق حتى وإن جاء مخالفاً لتقديره لأن "العودة للحق فضيلة" على حد قوله.

وقال أمير الكويت إن المرسوم الذي أصدره لتغيير النظام الانتخابي بمنح صوت واحد لكل مواطن جاء "لإصلاح الخلل الذي يشوب النظام الانتخابي"، واعتبر أن الدستور يتيح الاعتراض على المرسوم الذي أصدره لدى المحكمة الدستورية.