القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المصرية لـCNN بالعربية الثلاثاء، أن محافظ الأقصر الجديد، عادل أسعد الخياط، كان أحد المعتقلين على خلفية قضية اغتيال الرئيس الراحل، أنور السادات، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وشغل عدداً من المناصب القيادية في إحدى الجماعات "الجهادية" بمصر.

وبينما أثيرت اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي للخياط بأنه كان له "دور رئيسي" في الهجوم الذي شهدته المدينة السياحية عام 1997، المعروف باسم "مذبحة الدير البحري"، والتي راح ضحيتها عشرات السائحين، فقد أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أن عادل الخياط قد سبق اعتقاله لـ"فترة قصيرة"، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

ولم يكشف المصدر الأمني عن ظروف اعتقال الشخص، الذي وقع اختيار الرئيس المصري، محمد مرسي، عليه لتولي منصب محافظ الأقصر، أو لماذا تم الإفراج عنه، إلا أنه استبعد أن يكون له دور في هجوم "الدير البحري"، الذي أطاح بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

كما نفى المصدر نفسه أن يكون الخياط من بين السجناء الذين فروا من السجون أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن المحافظ الجديد، والمولود عام 1951، كان "أميراً للجماعة الإسلامية" في محافظة سوهاج، خلال فترة التسعينيات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية"، صفوت عبد الغني، أن الخياط لم يكن متهماً بقضية الدير البحري، وأنه لم يُحبس في حياته سوى أيام معدودة، بقضية "مقتل الرئيس السادات"، وتم الإفراج عنه دون أن تتم محاكمته، ولم يدخل السجن بعدها مرة أخرى.

ووصف عبد الغني، في تصريحاته لـCNN بالعربية، ما يثار بشأن تورطه في حادث الأقصر، بأنه "يدخل في إطار ما يروجه الإعلام الفاسد"، وأكد أن "الخياط لديه مؤهلات تؤهله لأن يشغل هذا المنصب، حيث تدرج في السلم الوظيفي، حتى وصل لدرجة رئيس جهاز الإسكان والتعمير بالصعيد، وقام بمشروعات يشهد لها أهالي الصعيد"، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالمخاوف من وجود أحد قيادات الجماعة الإسلامية، والتي تورط بعض أعضائها في هجوم الأقصر، على رأس الجهاز التنفيذي بالمحافظة السياحية، لفت عبد الغني إلى أن الخياط كان قد أكد، رداً على هذا الأمر، بأنه "سيقوم بتنفيذ القانون، حتى وإن لم يكن متوافقاً مع قناعته الشخصية."

وأعلنت العديد من القوى السياسية رفضها تعيين الخياط محافظاً للأقصر، حيث أكد المتحدث باسم حركة "شباب 6 أبريل"، خالد المصري، لـCNN بالعربية، أن الحركة ترفض حركة المحافظين بأكملها، بما فيها محافظ الأقصر، معتبراً أنها "مراوغة سياسية من النظام، لتشتيت القوى السياسية قبل 30 يونيو (حزيران) المقبل."

وأضاف المصري قائلاً إن "وجود رجل من تيار جهادي محافظاً للأقصر، سيضر بالسياحة هناك، وهو ما ظهر من رفض أهالي المحافظة له"، على حد قوله.

تابع.. البلطجي بمصر.. مجرم وسياسي و"مرشد" أحياناً