دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإماراتية الأربعاء، عن إحالة 30 متهماً، بينهم عدد من المصريين، إلى المحكمة الاتحادية العليا، لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة فرع للتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، دون الحصول على ترخيص، من الجهات المختصة بالدولة الخليجية.

وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد راشد الضحناني، أنه تمت إحالة المتهمين، وجميعهم من الإماراتيين والمصريين، إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، في القضية رقم 13 لسنة 2013 "جزاء أمن دولة"، عن أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المحامي العام قوله إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة."

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن المتهمين المحالين إلى المحاكمة "حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري، الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه"، في إشارة إلى القضية التي تضم 94 متهماً، بينهم عدد من النساء، جميعهم من الإماراتيين.

وتابع الضحناني أنه "ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم، شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم، لجنة إعلامية، تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس، وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية، شكلوها من بينهم، لتثقيف الأسر التنظيمية، وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام."

كما تضمنت الاتهامات أن المتهمين "نشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية ( فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة، تحوي معلومات عن التنظيم السري، الذي استهدف الاستيلاء على الحكم."

وفيما لم تكشف الوكالة الرسمية عن عدد المتهمين المصريين في قضية تنظيم الإخوان، فقد أفاد السفير المصري لدى الدولة الخليجية، تامر منصور، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، بأن عددهم يصل إلى 13 مصرياً، أوقفتهم السلطات الإماراتية أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وتشهد العلاقات بين الإمارات ومصر حالة من التوتر، منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة في مصر.

وأثار توقيف أجهزة الأمن الإماراتية للمصريين الـ13، في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والسابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقادات منظمات دولية، منها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت، في فبراير/ شباط الماضي، سلطات الدولة الخليجية إلى توجيه اتهامات رسمية للموقوفين، أو إطلاق سراحهم فوراً.