نائب وزير النفط الإيراني لـCNN: لن نفرض عقوبات على أنفسنا.. ومسؤولية التعامل مع الأزمة يقع على عاتق الدول الأخرى
طهران، إيران (CNN)-- أخبر مسؤول نفطي إيراني رفيع المستوى شبكة CNN، أن ايران ستمضي قدما في خططها لضخ كمية تبلغ مليون برميل من النفط يوميا في الأسواق العالمية التي تعاني في المقام الأول من وفرة المعروض.
إذ قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زامانينيا، في مقابلة حصرية مع شبكتنا، الأحد: "إيران ليست سبب هذا الاضطراب"، مشيرا إلى تراجع أسعار النفط، وأضاف: "لا ننوي فرض عقوبات على أنفسنا مرة أخرى بعد رفعها عنا."
وراقب منتجو النفط بقلق استعداد إيران لإعادة نفطها إلى السوق العالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها كجزء من الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية.
وتابع زامانينيا: "نريد زيادة إنتاجنا إلى المستوى الذي أنتجناه قبل العقوبات.. وفي ذلك الوقت، يمكننا مناقشة ووضع استراتيجية للمستقبل."
قد يهمك.. قفزة في أسعار النفط بنسبة لم تحدث منذ عام 2009
وقال زامانينيا إن دولته ليست في حاجة للاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، ولكنها ترغب في تمويل خارجي للمساعدة في تمويل الزيادات على المدى الطويل، مضيفا: "ليس لدينا شك في قدرتنا على جذب ما لا يقل عن 40 إلى 45 مليار دولار في الاستثمار العام."
وعودة إيران زادت من تعقيد الصورة في سوق النفط العالمي، إذ يُفاقم صراعها المرير مع المملكة العربية السعودية، والذي تغذيه عوامل جيوسياسية مثل الحروب في سوريا واليمن، التوترات في صناعة النفط. وقادت السعودية منظمة "أوبك" في معركة شرسة ضد المنتجين الآخرين للحصول على حصة من السوق، ما ساعد في خفض أسعار النفط.
أيضا.. رئيس أوبك لـCNN: أسعار النفط يمكن أن تتجاوز 50 دولارا بحلول فبراير المقبل
وسط مخاوف متزايدة حول تأثير انخفاض أسعار النفط، خمسة من 13 عضوا في أوبك، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وفنزويلا، بالإضافة إلى روسيا وافقوا في وقت سابق من هذا الشهر على تجميد مستوى الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي.
اقرأ.. إيران: خطة السعودية لتجميد إنتاج النفط "مزحة"
لكن إيران رفضت الانضمام إلى اتفاق تجميد الإنتاج، حيث وصف وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنه، ذلك بأنه "مزحة"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وفي حين، كان زامانينيا أكثر دبلوماسية في تصريحاته لـCNN، إلا أنه أوضح أن إيران تعتبر أن عبئ المسؤولية يقع على الدول الأخرى لمعالجة وفرة المعروض، التي أدت إلى تراجع سعر البرميل بنسبة 70 في المائة منذ منتصف عام 2014، ما أثر بشدة على العديد من المنتجين الكبار.