صندوق النقد الدولي ينصح البحرين برفع أسعار الفائدة لدعم الاحتياطيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن على البحرين رفع أسعار الفائدة تدريجياً بهدف الحد من خروج رؤوس الأموال وإعادة بناء الاحتياطيات، وشدد خبراء الصندوق على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة.

ورأى خبراء الصندوق أن ربط سعر صرف العملة المحلية (بالدولار) يظل مناسباً للبحرين، مشيرين إلى أن الدولة حققت مصداقية السياسة النقدية وخفضت التضخم. ورغم ذلك قال الخبراء إن "هناك حاجة إلى تعديل مالي قوي، وتمويل خارجي كبير، وإصلاحات هيكلية لدعم الربط وتعزيز موقف الاحتياطي الدولي. ومن شأن زيادة الفروق في أسعار الفائدة تدريجياً مقابل مستوياتها في أمريكا من خلال زيادة إصدار الأوراق المالية الحكومية أن يساعد أيضاً على تثبيط التدفقات الرأسمالية الخارجة وإعادة بناء الاحتياطيات."

كما شدد الخبراء على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة.

وأضاف الصندوق في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين: "ازدادت نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في عام 2016، مدعوماً بنمو قوي بنسبة 3.7 في المائة في القطاع غير النفطي إثر تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن متوسط التضخم ظل معتدلاً بنسبة 2.8 في المائة."

وتابع الصندوق في بيانه: "تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص. وتبقى رسملة القطاع المصرفي جيدة وتتمتع المصارف بسيولة جيدة. ورغم تنفيذ تعديلات كبيرة في المالية العامة، إلا أن انخفاض أسعار النفط يعني أن العجز المالي الكلي وصل إلى ما يقرب من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع الدين الحكومي إلى 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7 في المائة. وانخفضت الاحتياطيات الدولية."

وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2.3 و1.6 في المائة في عامي 2017 و20118 على التوالي، بما يعكس الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة وضعف ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يتحسن العجز المالي بحيث لا يتجاوز 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط واستمرار تخفيض الإنفاق.

وشدد خبراء الصندوق على أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل مالي إضافي كبير وتقليل الاحتياجات المالية والخارجية الكبيرة. وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود مالية متواصلة على المدى المتوسط لوضع الديون على مسار هبوطي.