أنور قرقاش لـCNN: هذا ما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة قائمة المطالب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات لـCNN، الأحد، أنه مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".

وجاءت تصريحات قرقاش، لـCNN، قبل إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن موافقتهم على تمديد المهلة التي منحوها لقطر للرد على "قائمة المطالب"، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي سيستقبل وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، صباح الاثنين، حاملا رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تتضمن رد قطر على المطالب، وفقا لوكالتي الأنباء القطرية والكويتية الرسميتين.

وقال قرقاش إن الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل. والتقى ماكين، السبت، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومسؤولين إماراتيين، وكان برفقته 4 أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وعما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة "قائمة المطالب"، قال قرقاش إنه لن يكون هناك "ضجة كبرى" بل بالأحرى "تصاعد تدريجي للضغوط الاقتصادية"، متوقعا أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور. وأضاف قرقاش أنه يتوقع دورا للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين.

وأوضح قرقاش أن "المراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".

وكانت الدول الأربع أمهلت قطر 10 أيام للموافقة على قائمة المطالب. وقال السفير الإماراتي لدى روسيا، عمر سيف غباش، لـCNN، إن المهلة تنتهي الاثنين الموافق 3 يوليو، قبل أن يتم تمديدها لمدة 48 ساعة. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن استضافة القاهرة لاجتماع رباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.