مصر.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خبراء أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء سينعكس على زيادة معدل التضخم في مصر، مما قد يؤجل خطة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن البنك سينتظر تحرك الفيدرالي الأمريكي للخفض قبل اتخاذ قرار مماثل للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس هذا العام، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري. كانت اللجنة قرّرت في اجتماعاتها السابقة زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة لحين كبح جماح التضخم، مُرجحة الاتجاه لخفض الفائدة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

في 25 يوليو/تموز الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه (0.28 دولار)، والسولار بقيمة 1.5 جنيه (0.031 دولار) ليصبح سعره 11.5 جنيه (0.24 دولار). والزيادة هي الحادية عشرة خلال آخر 10 سنوات، وسبقها في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة في سعر الكهرباء تراوحت ما بين 10 و22%، وارتفعت مجددًا في فواتير استهلاك الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أبرز الضغوط التضخمية التي تواجه البنك المركزي، وهي زيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات، والزيادة الموسمية خلال الشهر الحالي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على شراء مستلزمات المدارس، مما يضغط على انكماش معدل التضخم.

وقررت الحكومة المصرية بدء العام الدراسي للتعليم قبل الجامعي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري على أن يستمر 35 أسبوعًا حتى 5 يونيو/حزيران 2025، وبالنسبة للجامعات سيبدأ العام الدراسي في 28 من الشهر الحالي.

وتوقعت آية زهير أن يتجه مسار معدل التضخم نحو الصعود خلال قراءة الشهور المقبلة بين مستويي 26-28%، موضحة سبب عدم صعود معدل التضخم لمستويات مرتفعة بسبب سنة الأساس، والتي تعد العامل الرئيسي وراء انخفاض معدل التضخم رغم زيادة الأسعار.

وتراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 25.7% في يوليو/تموز 2024 مقابل 27.5% في يونيو/حزيران 2024، كما تراجع معدل التضخم الأساسي 24.4% مقابل 26.6% في نفس الشهرين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقالت زهير إن الأسواق في انتظار قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حتى عودة الاقتصاد إلى الانتعاش، غير أن هذا القرار لن يصدر قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل، مضيفة أن البنك يتبع سياسة البنوك المركزية للدول الناشئة، وهي "انتظر وترقب"، وهو في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة حتى يتخذ قرارًا مماثلًا.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في آخر اجتماعين خلال مايو/أيار ويوليو/تموز، وبررت ذلك برغبتها في تعزيز المسار النزولي المستدام للتضخم.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل التحديات التي يواجهها لتحقيق أهدافه في السيطرة على معدل التضخم، متمثلة في زيادة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومحروقات، مضيفًا أن البنك المركزي أمام مسارين إما خفض الفائدة لعودة انتعاش الاقتصاد أو التثبيت للمحافظة على معدل التضخم في المسار النزولي، وقد يميل للمسار الثاني للوصول لهذا الهدف.

وفي بيانها الأخير، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها لن تترد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى عامل آخر قد يدفع البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، وهو المحافظة على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، بهدف المحافظة على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، واستمرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه في المستويات الحالية.

ورجح هاني أبو الفتوح أن يرتفع معدل التضخم خلال قراءة أغسطس/آ[ الماضي، نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي رفعت من تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مما يدفع الشركات لتمرير هذه الزيادات إلى السلع والخدمات المباعة للمواطنين.