Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم - CNN Arabic

مصر.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
بسبب التضخم.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض الفائدة
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خبراء أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء سينعكس على زيادة معدل التضخم في مصر، مما قد يؤجل خطة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن البنك سينتظر تحرك الفيدرالي الأمريكي للخفض قبل اتخاذ قرار مماثل للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس هذا العام، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري. كانت اللجنة قرّرت في اجتماعاتها السابقة زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة لحين كبح جماح التضخم، مُرجحة الاتجاه لخفض الفائدة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

في 25 يوليو/تموز الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه (0.28 دولار)، والسولار بقيمة 1.5 جنيه (0.031 دولار) ليصبح سعره 11.5 جنيه (0.24 دولار). والزيادة هي الحادية عشرة خلال آخر 10 سنوات، وسبقها في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة في سعر الكهرباء تراوحت ما بين 10 و22%، وارتفعت مجددًا في فواتير استهلاك الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أبرز الضغوط التضخمية التي تواجه البنك المركزي، وهي زيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات، والزيادة الموسمية خلال الشهر الحالي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على شراء مستلزمات المدارس، مما يضغط على انكماش معدل التضخم.

وقررت الحكومة المصرية بدء العام الدراسي للتعليم قبل الجامعي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري على أن يستمر 35 أسبوعًا حتى 5 يونيو/حزيران 2025، وبالنسبة للجامعات سيبدأ العام الدراسي في 28 من الشهر الحالي.

وتوقعت آية زهير أن يتجه مسار معدل التضخم نحو الصعود خلال قراءة الشهور المقبلة بين مستويي 26-28%، موضحة سبب عدم صعود معدل التضخم لمستويات مرتفعة بسبب سنة الأساس، والتي تعد العامل الرئيسي وراء انخفاض معدل التضخم رغم زيادة الأسعار.

وتراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 25.7% في يوليو/تموز 2024 مقابل 27.5% في يونيو/حزيران 2024، كما تراجع معدل التضخم الأساسي 24.4% مقابل 26.6% في نفس الشهرين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقالت زهير إن الأسواق في انتظار قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حتى عودة الاقتصاد إلى الانتعاش، غير أن هذا القرار لن يصدر قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل، مضيفة أن البنك يتبع سياسة البنوك المركزية للدول الناشئة، وهي "انتظر وترقب"، وهو في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة حتى يتخذ قرارًا مماثلًا.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في آخر اجتماعين خلال مايو/أيار ويوليو/تموز، وبررت ذلك برغبتها في تعزيز المسار النزولي المستدام للتضخم.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل التحديات التي يواجهها لتحقيق أهدافه في السيطرة على معدل التضخم، متمثلة في زيادة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومحروقات، مضيفًا أن البنك المركزي أمام مسارين إما خفض الفائدة لعودة انتعاش الاقتصاد أو التثبيت للمحافظة على معدل التضخم في المسار النزولي، وقد يميل للمسار الثاني للوصول لهذا الهدف.

وفي بيانها الأخير، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها لن تترد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى عامل آخر قد يدفع البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، وهو المحافظة على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، بهدف المحافظة على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، واستمرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه في المستويات الحالية.

ورجح هاني أبو الفتوح أن يرتفع معدل التضخم خلال قراءة أغسطس/آ[ الماضي، نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي رفعت من تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مما يدفع الشركات لتمرير هذه الزيادات إلى السلع والخدمات المباعة للمواطنين.