المحلل السياسي أكرم ألفي لـCNN بالعربية: البرلمان المصري خالف الدستور صراحة ومصالح أغلبية الأعضاء تحكم قرارات المجلس
القاهرة، مصر (CNN)-- يرى المحلل السياسي، أكرم ألفي، أن مجلس النواب في دورته الأولى خالف الدستور المصري مخالفة صريحة، عندما تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية، بحسب نص الدستور، وأن أداء المجلس لم يكن مرضيا للرأي العام، وجاء ذلك في تصريحات حصرية له لموقع CNN بالعربية.
اتهم أكرم ألفي، الأغلبية داخل مجلس النواب بالبحث عن مصالحها، وأن السياسة غائبة عن المجلس في دورته الأولى، ولكنه توقع ألا يستمر هذا الغياب في المستقبل، كما رأى أن رئيس المجلس لم يقم بدوره المطلوب، وخلط بين ثلاثة أدوار.
وجاء حواره كالتالي:
كيف تقيم أداء مجلس النواب في دورته الأولى؟
تقييم أداء مجلس النواب له أكثر من وجهة نظر، الأولى من وجهة نظر السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والرئيس، وجاء مرضيا، ولكن ليس كما توقعت الحكومة، لأن المجلس عرقل في البداية قانون الخدمة المدنية، كما أن الحكومة اضطرت في أكثر من قانون للتفاوض مع المجلس حوله، مثلما حدث في قانون القيمة المضافة، إذ خفض مجلس النواب قيمته من 14 في المائة إلى 13 في المائة خلال العام الأول، رغم اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي عليه، كما أن بعض مشاكل المجلس أثرت على الحكومة، مثل أزمة النائب السابق توفيق عكاشة، وأزمات النائب مرتضى منصور.
أما من وجهة نظر الدستور، لم يكن الأداء على المستوى المطلوب والمتوقع، لأن مجلس النواب خالف الدستور مخالفة صريحة، عندما تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية، لأن الدستور نص صراحة على ضرورة إقرار القانون في دورته الأولى، وهو ما لم يحدث، كما أن الدستور منح مجلس النواب سلطات لم يمارسها، مثل الرقابة على الحكومة في إقرار السياسات العامة والموازنة العامة للدولة.
أما من وجهة نظر الأغلبية داخل المجلس، كان الأداء مرضيا جدا لها، وأنه كان أفضل أداء ممكن، واعتبروا العيوب التي حدثت نتيجة قلة الخبرة.
هل كان عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية مقصودا؟
بالفعل تم تغييب هذا القانون، لأن التفكير السياسي كان معدوما، فعندما وضع القانون لم يكن مقصودا به التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن الدستور وضع في ظل حرب ضروس بين الدولة والمجتمع من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، فلم تكن جماعة الإخوان هي المقصودة بالقانون.
انتقدتّ المجلس لعدم قيامه بالدور الرقابي، ولكن ما رأيك في تعامله مع قضية أزمة توريد القمح؟
أعتقد أن هذا الدور في هذه القضية كان إيجابيا، ولكنه لم يأت من المعارضة، بل جاء من الأغلبية.
لماذا يشعر الشارع بالغضب من أداء المجلس؟
حدث تعاطف كبير من الرأي العام مع المجلس في البداية، عندما رفض المجلس قانون الخدمة المدنية، ولكن إجمالا لم يرض الرأي العام عن أداء المجلس، لأن النواب لم يناقشوا قضايا الرأي العام أمام إجراءات الحكومة في قضايا العدالة الاجتماعية، ولم يمثل المجلس خط الدفاع الأول عن المواطن المصري. والشارع المصري ليس غاضباً ولا راض ولا مهتم، ولكن بشكل عام تعتبر الدورة الأولى لمجلس النواب تجربة مفيدة.
ما رأيك في أداء تحالف الأغلبية داخل المجلس؟
أداء ائتلاف "في حب مصر" كان أقل من المتوقع، وفقد تماسكه السياسي لأنه لم يكن قائما على أسس سياسية، ولكنه قائم على أسس من المصالح ورغبة في عدم مواجهة الحكومة والسلطة التنفيذية. كما أن البعد السياسي في الإئتلاف لم يكن موجودا، وحدث أكثر من خلاف داخله، مثلما حدث في أزمة اختيار نواب المجلس، وانتخابات اللجان النوعية داخل المجلس، وعندما كان يحدث صراع المصالح كان هذا الإئتلاف يهتز بشدة.
هل للمجلس دور سياسي؟
لا، على الإطلاق، كانت هناك محاولة صريحة وواضحة لمنع السياسة في هذا المجلس، فمثلا قضية جزيرتي تيران وصنافير، لم يناقشها المجلس، كما أن قانون بناء الكنائس، وهو قانون سياسي بالدرجة الأولى، لم تتم مناقشته إلا في جلسة عامة واحدة.
هل تتوقع استمرار غياب السياسة داخل المجلس مستقبلا؟
أعتقد أن هناك رغبة في ذلك، ولكن لن يطول كثيرا، لأن هناك قضايا سيضطر المجلس للتدخل فيها سياسيا، ولن يستطيع اجراء انتخابات المحليات دون سياسة.
هل هناك قناعة بالعمل السياسي في مصر الآن؟
طبعا لا، المصريون غاضبون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار، وهناك حالة من الكراهية للسياسة بين المصريين بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة وأن الصراع السياسي الذي حدث لم يأت بنتائج إيجابية، كما حدث نوع من التشبع من السياسة، وجاء ذلك برد فعل عكسي.
كيف ترى أداء تحالف "25 – 30"؟
لم يُتوقع هذا الحضور القوي لتحالف "25 – 30" داخل المجلس، ولكنه حدث، وجاء هذا الأداء بسبب ضعف دور ممثلي الأغلبية.
كيف تقيّم أداء رئيس المجلس؟
علي عبد العال لم يكن رئيساً لمجلس النواب، لأنه خلط بين دوره كرئيس للمجلس، ودور زعيم الأغلبية، ودور أمين التنظيم.. فرئيس مجلس النواب سعى أو أرغم وأجبر على ذلك بسبب الخلافات بين أعضاء ائتلاف "في حب مصر" واضطر أن يلعب الأدوار الثلاثة، وكان يرفض أن يتحدث أحد الأعضاء في قضية تيران وصنافير، وهو ما أثر سلبياً على أدائه كرئيس للمجلس .
الحكومة ترفع شعار الإصلاحات الاقتصادية من أجل المواطن البسيط، فهل تحقق ذلك؟
حديث الحكومة عن الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لا يزيد عن كونه مجرد كلام لا أكثر، ومصر تعاني الآن من تداعيات أزمة اقتصادية، والحكومة تدفع ثمنا باهظا للإصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها، على حساب المواطن الذي تتحدث عنه.