القاهرة، مصر (CNN)-- أعتبر محللون اقتصاديون بمصر، بأنه لا توجد معايير واضحة لتحديد مستحق الدعم الفعلي، مشيرين إلى إمكانية تأثر الفقراء من إجراءات حكومية متوقعه لتحريك أسعار الوقود، حيث تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبي لخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، التي تبلغ نحو 14 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وحصلت مصر على مساعدات خليجية منذ عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، في الثالث من يوليو، تقدر بـ20 مليار دولار، وذلك على هيئة منح ومساعدات بترولية وودائع نقدية باحتياطي البنك المركزي.
وتصل مديونية الحكومة لدى شركات النفط الأجنبية لنحو 5.7 مليار دولار، حيث تواجه مصر صعوبات بدفع فواتير باهظة من دعم كبير لأسعار الوقود.
وقال المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، "لن يتم إلغاء الدعم نهائيا ولكن قد يتم تحريك أسعار الطاقة، إذ لا توجد معايير واضحة لمن هو مستحق الدعم الفعلي لإلغاء الدعم عن الأغنياء، كما تحتاج مصر لحزمة إجراءات لتخفيض الدعم، منها توفير وسائل نقل جماعي تفي بالاحتياجات."
وأوضح في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، أن الحكومة تسعى لتخفيض الدعم بنسبة 20 في المائة، بأعقاب توقعات بان يرتفع بالموازنة الجديدة لنحو 159 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز للمصانع وزياد أسعار الكهرباء والبنزين والسولار خلال أيام.
وقال عرفات "إن قيمة الوقود بالنسبة لتكلفة الإنتاج بالمصانع قد لا تتعدى نسبة 15 في المائة، كما توجد ثلاث أنواع من المصانع التي تحصل على الدعم مثل مصانع الاسمنت والأسمدة والسيراميك، وهي صناعات متعلقة بالإسكان والبناء، قد لا يكون تأثيرها كبيرا في حال ما وجدت الرقابة."
و أوضاف أن "الفقراء قد يتأثرون برفع أسعار السولار، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات العامة، التي يعتمدون عليها مثل ’التوك توك‘ والميكروباصات، فضلا عن زيادة أسعار بعض السلع من تكلفة النقل."
وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن "المساعدات البترولية بلغت نحو 54 مليار جنيه، ذلك في الوقت الذي استمر فيه معدل الدعم المعلن من الحكومة بنحو بـ130 مليار جنيه، ما كان يجب معه أن يقل دعم الطاقة في الموازنة الجديدة لـ 72 مليار جنيه، إذا ما تم إنفاق النسبة المقدرة سنويا من الحكومة."
وأضاف أن تحريك الأسعار يهدف إلى الحفاظ على عجز الموازنة المقدر بنحو 14 في المائة، إلا أنه سيؤثر على الفقراء من نوعية الطاقة المستخدمة لديهم مثل السولار، كما توجد صعوبة لرفع الدعم عن الأغنياء، كما يؤكد بعض مسئولين حكوميين.
وتابع قائلا: "إنه أمر من شانه إحداث تفرقة بين المواطنين، لاسيما وأنهم لا يحصلون على دعم في قطاعات الصحة والتعليم وبعض أمور أخرى."
و قال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم لموقع CNN بالعربية: "إن رفع الدعم عن الطاقة سيشكل عبئا على الفئات الدنيا من الفقراء، إذا ما تم احتواء إمكانية اتجاه المصانع و الشركات المنتجة لرفع الأسعار لتعويض فارق إلغاء الدعم."
وشدد على أهمية فرض رقابة على السلع المحملة على الطاقة إذا ما طبق هذا قرار، حتى لا يحدث انخفاض بالدخل أو زيادة التضخم، إذا ما لجا البعض لتعوض التكلفة من رفع الأسعار.
وأوضح رئيس أكاديمية السادات السابق، أن المصانع وحدها تستفيد بنحو 70 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدر بـ130 مليار جنيه، مشيرا إلى صعوبة إلغاء الدعم إلا بشكل تدريجي، لاسيما وأن ما يحدث حاليا هو مجرد تحريك للأسعار بنحو 20 في المائة سنويا، حيث يصعب تصنيف المواطنين في عدالة توزيع الدعم.
وأشار إلى أمور أخرى يمكنها تقليل عجز الموازنة المتوقع بالتحرك في اتجاه فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء أو ضريبة خمسة في المائة للأفراد الأعلى دخلا، ومواجهة المنازعات و التهرب الضريبي، وتطبيق الحد الأقصى للأجور.