دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- جدد مسؤول كبير في الحكومة المصرية الجدل حول نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد في منتجع شرم الشيخ، منتصف مارس/ آذار الماضي، والذي وصفه رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، في حديث لـCNN، بـ"منصة انطلاق صاروخ" الاقتصاد في مصر.
وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي الأحد، إن "هناك إمكانية لمد فترة لمذكرات التفاهم حول المشروعات التي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لمدة 90 يوماً إضافياً، حتى تتحول إلى اتفاقيات وعقود."
إلا أن الوزير نفسه سعى إلى حسم الجدل الذي أُثير حول مشروع "العاصمة الإدارية"، الذي تم توقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر شرم الشيخ، وشدد، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع قائم، وسيتم تنفيذه مع الشريك الإماراتي.
ورغم مرور ثلاثة شهور على توقيع "عقد" العاصمة الإدارية، خلال المؤتمر الذي عٌقد في الفترة بين 13 و15 مارس/ آذار، بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لم تعلن الحكومة المصرية عن اتخاذ أي خطوات تنفيذية بالمشروع.
وبعد أيام قليلة من توقيع العقد، وتحديداً في 18 من ذات الشهر، قال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، في بيان تلقته CNN بالعربية، إن التنفيذ الفعلي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر إقامتها شرقي القاهرة، سيبدأ خلال ثلاثة شهور، بعد الانتهاء من "تأسيس الشركة المصرية الإماراتية المطورة للمشروع."
وفي ذات الأسبوع، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع كبار قادة القوات المسلحة، وجه خلاله بضرورة اتخاذ إجراءات إخلاء المساحة المخصصة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على "ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، ليتسنى البدء في إنجاز المشروع في الموعد المقرر دون تأخير"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد كشف عن أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ، الذي عٌقد تحت شعار "مصر المستقبل"، بلغت 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تعهدات خليجية بدعم الاقتصاد المصري بـ12.5 مليار دولار.