القاهرة، مصر (CNN)- قبل أكثر من شهر على انتهاء مدة عمل مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي المصري، تقدم محافظ البنك، هشام رامز، باستقالته التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يصدر قراراً بتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة أربع سنوات.
جاءت استقالة محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى رامز وعامر، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغل رئاسة البنك الأهلي المصري حتى 2013.
وربطت مصادر مصرفية استقالة رامز قبل أكثر من شهر على موعد انتهاء فترة مجلس إدارته، والأزمة التي شهدتها مصر مؤخراً، بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار لمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة استقرار نسبي استمرت عدة شهور.
وذكر خبير مصرفي لـCNN بالعربية، طلب عدم ذكر اسمه، أن حالة من "الارتباك" خيمت على الاجتماع الأخير للحكومة، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات البنك المركزي في مواجهة الأزمة، وتخفض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار.
ولفت المصدر إلى أن الاجتماع شهد خلافاً بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية "انفراد" رامز بقيادة ملف السياسة النقدية، في وقت ينفرد فيه وزير المالية، هاني قدري دميان، بقيادة ملف السياسة المالية والضريبية.
ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس إدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وذكر التلفزيون الرسمي عبر موقعه "أخبار مصر"، أن قرار الرئيس السيسي بتكليف طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 من الشهر المقبل.
وبينما أعرب السيسي عن تقديره لـ"الجهود المخلصة"، التي بذلها محافظ ومجلس إدارة البنك المركزي، خلال فترة "شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة، في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة"، فقد وجه المحافظ "المكلف" بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما شدد الرئيس على "ضرورة إتباع سياسات مالية ونقدية رصينة، تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية"، مؤكداً على "أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم"، وفق التلفزيون الرسمي.