القاهرة، مصر (CNN)-- تباينت آراء خبراء المال والاقتصاد بشأن قضية رجل الاعمال والقيادي الإخواني حسن مالك الخاصة "بضرب الاقتصاد الوطني،" ما بين اتخاذ صانع القرار لمنحى آخر بأزمة الرقابة على الدولار وبين من يرى ان الأمر له بعد سياسي.
واتهمت وزارة الداخلية مالك بالاشتراك مع رجل الاعمال عبد الرحمن سعودي "هارب خارج البلاد" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة في تهريب الأموال خارج البلاد، وألقت قوات الأمن القبض على أربعة آخرين بينهم اثنين من أصحاب شركات الصرافة.
ووجهت الجهات المعنية إليهم تهم بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد بهدف تصعيد حالة من عدم استقرار سعر الصرف، في ظل أزمة شديدة من انخفاض سعر الجنيه المصري لمستويات قياسية امام الدولار الأمريكي.
قال المحلل المالي محمد بهاء الدين إن السوق المصرية شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات لسعر صرف الدولار خلال الاسبوعين الماضيين، نتيجة متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية وبعض أمور أخرى، تتعلق بخروج تدفقات نقدية دولارية وانخفاض واضح لتحويلات المصريين بالخارج ما كان على الدولة ان تحدد منافذ خروج الدولار.
وأوضح بهاء الدين في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية أن هذا الأمر كان واضحا باستغلال العديد من مكاتب الصرافة للظروف الحالية والإجراءات الخاصة بتحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب من البنوك فيما يتعلق بالعملات الاجنبية، إضافة الى لجوء بعض رجال الاعمال من غير المنتمين للنظام الحالي بتهريب اموالهم عبر بعض الشركات وكانت الجهات المعنية تراقب ذلك.
وقال إن هذا الامر ظهر في القبض علي رجل الأعمال الإخواني حسن مالك في ظل انخفاض قياسي لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ما يعد إشارة من صانع القرار للسير لمنحى آخر في التعامل مع أزمة الدولار وبالتوازي مع تعيين طارق عامر محافظ جديدا للبنك المركزي.
في حين أكد المحلل المالي احمد فؤاد ان رجل الأعمال الإخواني حسن مالك لم يكن شخصا مؤثرا في الاقتصاد المصري كما لا يوجد له شركة مدرجة في البورصة لافتا إلى أن القبض عليه قد يكون له أبعاد اخرى سياسية.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية أن ازمة شركات الصرافة ترجع لوجود سعرين للصرف، لطالما لا يعبر السعر الرسمي عن العملة سيكون هناك سعرين للصرف، فضلا عن صعوبة توفير الدولار للمستوردين بالسوق الرسمية بسبب تحديد الإيداع والسحب فإنهم يصطدمون بالسوق السوداء.
وأكد على أهمية البحث عن حلول اقتصادية وليس إجراءات احترازية لحماية الجنيه والدولار من التلاعب، وذلك من تعظيم العملة الخضراء وتوفيرها عبر تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
قال الخبير اقتصادي إسلام عبد العاطي، إن القبض على رجل الأعمال حسن مالك له بعد سياسي وليس اقتصادي، لاسيما وان تهريب الاموال إلى الخارج عادة أصبح يتم بإجراءات أخرى، مشيرا إلى امكانية قيام البعض مثلا بإنشاء شركات في الخارج للاستحواذ على شركاتهم بالداخل.
لكنه رجح ان تخضع مكاتب الصرافة لرقابة كبيرة، خاصة ان تغيير محافظ البنك المركزي السابق سببه وجود أخطاء بالنظام المالي والمصرفي وهو ما ظهر من عدم التجديد له وقيامه بتقديم استقالته.