دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، الأحد، 10 برامج لتحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030"، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططاً شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.
وتأتي هذه البرامج استكمالاً للبرنامجين اللذين تم إقرارهما سابقاً، "برنامج التحول الوطني 2020" والذي أطلق في 6 يونيو/ حزيران 2016، و"برنامج التوازن المالي 2020" الذي أُطلق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ضمن "رؤية 2030".
نعرض عليك تفاصيل البرامج العشرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس":
1. برنامج الإسكان: توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل (تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية السعودية.
2. برنامج خدمة ضيوف الرحمن: إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل هذا البرنامج ـ بالإضافة لما سبق ـ لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
3. برنامج تحسين نمط الحياة: تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
4. برنامج تعزيز الشخصية السعودية: تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصادياً وقيمياً ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وسيلعب هذا البرنامج ـ بالإضافة لما سبق ـ دوراً جوهرياً في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجياً.
5. برنامج ريادة الشركات الوطنية: تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها مما ينعكس إيجابياً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.
6. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل (الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية) والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن هذا البرنامج أيضاً من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
7. برنامج صندوق الاستثمارات العامة: تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
8. برنامج الشراكات الاستراتيجية: بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030 إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة واستحداث قطاعات جديدة وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليمياً وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
9. برنامج تطوير القطاع المالي: رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط) والعالمي (بأن يصبح السوق السعودية من أهم عشرة أسواق عالمية) وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
10. برنامج التخصيص: تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام (على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه (رؤية 2030) كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.