ترامب لا يزال يخيف الشركات من الاستثمار في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت إيران تأمل بأن الموافقة على تقليص برنامجها النووي، سيشجع الشركات الأجنبية على ضخ عشرات المليارات في الدولة.

إلا أن فيضانات الاستثمارات الكبرى لم تتحقق – ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الولايات المتحدة.

مرّ أكثر من عامين منذ توقيع إيران على اتفاق نووي تاريخي مع ست قوى عالمية بما فيها الولايات المتحدة. وسمح الاتفاق لطهران بالسيطرة على التضخم المتفشي الناجم عن سنوات من العقوبات، كما عززت الدولة بشكل كبير إنتاجها وصادراتها النفطية.

وأقرت الجهات المسؤولة بأن إيران تمتثل للاتفاق النووي.

ولكن الشركات الأجنبية لا تزال مترددة في الاستثمار لأنها تخشى من انهيار الاتفاق.

وقال راؤول هيرود، رئيس الخدمات المالية في شركة الاستشارات الاستراتيجية "Solidiance": "ترك القطار المحطة ولكنه لم يتحرك بالسرعة التي توقعها الناس. من المهم أن يكون هناك صورة واضحة من حيث استراتيجية دخول السوق."

الولايات المتحدة، التي أبقت عقوبات أخرى على إيران حتى بعد توقيع الاتفاق النووي، هو أحد أكبر مصادر قلق المستثمرين.

ولطاما وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ نهج صارم بشأن إيران - بما في ذلك وعود حملته الانتخابية بتمزيق أو إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الذى وصفه بأنه "أسوأ صفقة على الاطلاق."

ووقع ترامب، الأربعاء، قانوناَ يفرض عقوبات جديدة تستهدف الأفراد المرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وردت طهران بقولها إن الإجراءات مصممة لعرقلة الاتفاق النووي الموقع في 2015.

مجرى هزيل عوضاً عن فيضانات

تتمركز إيران على 9 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و18 في المائة من الغاز الطبيعي في الكوكب، وفقا لبيانات شركة "BP". وكان هناك بعض الاستثمارات الواعدة في هذا القطاع.

إذ وقعت عملاقة النفط الفرنسية "Total" وشركة النفط الوطنية الصينية "CNPC"، الشهر الماضي، صفقة بمليارات الدولارات لتطوير "بارس الجنوبي" في الخليج، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تتشاركه مع قطر. وكان هذا أول استثمار غربي كبير منذ تخفيف العقوبات على إيران.

وقال محلل أبحاث بارز في "وود ماكنزي"، هومايون فالاكشاهي: "لا تزال شركات النفط والغاز الأوروبية في مقدمة قائمة الانتظار، وتفضلها إيران لقدراتها التقنية والمالية. وأضاف: "العقوبات الأخيرة تُبطئ الأمور ولكنها لا توقف اهتمام تلك الشركات."

وقد تشعر الشركات الأوروبية بمزيد من الثقة بسبب موقف الاتحاد الأوربي، الذي قال الشهر الماضي إنه "سيبقى ملتزماً بالحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه ويتوقع من جميع الأطراف المحافظة على الالتزامات التي اتُخذت منذ عامين."

صُنّاع السلع الاستهلاكية بدأوا بالانجذاب إلى إيران أيضاً، إذ أعلنت "فولكس واغن" الألمانية أنها ستبدأ ببيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاماً.

الصفقات تتطلب قدراً هائلاً من التخطيط. فالعديد من البنوك الدولية، على سبيل المثال، لن توفر التمويل بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.

الشركات الأمريكية على الهامش

وفي الوقت نفسه، ظلت الشركات الأمريكية بعيدة عن إيران.

إذ قال هيرود: "لقد رأينا اللاعبين في أوروبا يدخلون السوق، أما الولايات المتحدة عليها للأسف المشاهدة من على مقاعد الاحتياط وانتظار دورها."

والاستثناء الرئيسي الوحيد هي شركة "بوينغ"، التي وقعت اتفاقاً بلغت قيمته 8 مليارات دولارات لبيع 80 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية. كما أبرمت اتفاقاً آخر لبيع 30 طائرة لطيران "آسمان" الإيراني.

إذ يجب أن تحصل الشركات الأمريكية على موافقة خاصة من وزارة الخزانة للقيام بأعمال تجارية في إيران.

وقال كريم العسير من فريق أبحاث الشركات في "KPMG": "سمعنا مباشرة من العديد من الشركات التي تقدمت (بطلبات).. أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً وأن العديد من المتقدمين تُرفض طلباتهم."

وحتى من ينجح ممن يتقدم بطلب لوزارة الخزينة لا يمكنه أن يكون على يقين من أن الرياح السياسة لن تغير مسارها. في الأسبوع الماضي فقط، على سبيل المثال، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ست شركات للأقمار الصناعية مقرها في إيران، بعد إطلاق الصاروخ الإيراني.