دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، سحر نصر، الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وأحالها إلى مجلس الدولة.
وأشارت نصر إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو/ تموز الماضي فقط 1.5 ألف شركة جديدة، معتبرة أن ذلك مؤشر جيد لجذب "استثمارات كثيرة،" وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 76 في المائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وبإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 140.68 مليون دولار)، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.
ويُذكر أن مجلس النواب المصري أقر، في مايو/ أيار الماضي، مشروع قانون الاستثمار بنصه المعدّل، بعدما وافق المجلس على منح رئيس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد عرضه على وزيرة الاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء، وأكد على ضرورة مشاورة الحكومة للجنة الاقتصادية في البرلمان فيما يخص صياغة اللائحة.
وكانت تلك المادة قد أحدثت أزمة خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب في مايو/ أيار الماضي، حيث تمحور النزاع حول انفراد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وطلب الحكومة بأن يختص رئيس الوزراء بإصدارها. إذ رفض البرلمان في جلسته العامة السابقة، طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوماً، وتمسك أعضاء المجلس بالصياغة التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية وهي أن يكون الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو المختص بإصدار تلك اللائحة، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.