دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" العالمية، تصنيف دولة قطر عند مستوى "AA-" وعدلت النظرة المستقبلية إلى "سلبية".
وقالت الوكالة في تقريرها: "نتوقع أن تؤدي المقاطعة المستمرة لاقتصاد قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي والخارجي حيث يتم تعويض التدفقات خارج الدولة من التمويل الخارجي عبر السحب من الأصول الحكومية."
وأضافت الوكالة أن السلطات القطرية تعول على "الأصول المالية الكبيرة للدولة" للحد من تأثير الأزمة القطرية الخليجية الراهنة.
قد يهمك.. خبراء لـCNN.. هل ستحتاج قطر لتصفية أصولها لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي والدفاع عن الريال؟
وأكدت الوكالة تصنفيها لقطر عند مستوى "+AA-/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت: "تعكس النظرة السلبية وجهة نظرنا حول العواقب المحتملة للمقاطعة على المقاييس الاقتصادية والمالية والخارجية لدولة قطر، خاصة إذا كانت اشتدت المقاطعة أو طالت."
وقالت "ستاندرد آند بورز": "من أجل دعم اقتصادها ونظامها المصرفي، تقوم الحكومة القطرية بتصفية واستخدام جزء من أصولها المالية. وإذا انخفض تقديرنا للأصول السائلة للحكومة بشكل كبير، يمكننا أيضاً خفض تصنيفاتها." وأضافت: "يمكننا رفع التصنيف إذا رأينا المؤسسات المحلية تنضج بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، إلى جانب تحسنات كبيرة في الشفافية فيما يتعلق بالأصول الحكومية وجودة البيانات الخارجية."
ورأت الوكالة أن قطر تتعامل مع أزمة قطع العلاقات عبر استخدام بعض أصولها لدعم الاقتصاد والنظام المصرفي "ما أدى إلى انخفاض كبير في التقلبات المحتملة في النظام المصرفي."
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك القطرية لديها قدر كبير من ودائع غير المقيمين، وفي حال سحبها عند الاستحقاق، كما تتوقع الوكالة، قد تقوم الحكومة القطرية بتصفية المزيد من أصولها لإيداع النقد لدى البنوك. وقد تتطلب المؤسسات المملوكة للدولة أيضاً دعما مالياً من الحكومة إذا امتدت المقاطعة أو طال أمدها.
وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف قطر في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، عند تفجر أزمة قطع العلاقات مع الدوحة، محذرة من أن الأزمة التي تعيشها الدولة الخليجية مع جيرانها قد تدفع المستثمرين إلى إخراج أموالهم منها، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
اقرأ.. موديز تراقب تصنيف قطر وستاندرد أند بورز تخفّضه مع الأزمة الخليجية