دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت الحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية لمشروع منح الأجانب الإقامة في مصر بعد شراء العقارات داخل البلاد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة، اجتماعاً لتيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بمصر، وذلك بحضور مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية.
وبحسب قراروزير الداخلية االمصري يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، و3 سنوات لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وأكد مسؤولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقاراً، طبقاً للقرار، على الإقامة.
وقال رئيس الوزارء، في بيان، إن القانون الجديد بالإضافة إلى تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهو ما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقاري.
من جانبه قال الدكتور باسم كليلة رئيس مؤتمر ومعرض"عقارات النيل" الذي يتم تنظيمة في دول الخليج لتصدير العقارات المصرية، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن الإجراءات الحكومية الجديدة من شأنها دعم تصدير العقارات المصرية وجذب النقد الأجنبي للبلاد بالاضافة لزيادة النشاط السياحي الناتج عنه.
وكشف كليلة عن أن الدورة الماضية من المعرض في أبوظبي سجلت مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه مصري (61.5 مليون دولار) فيما سيتم عقد الدورة المقبلة في أبوظبي أيضا نهاية نوفمبر 2018 والتي تشهد إقبالا يعكس جاذبية العقارات المصرية للإستثمار والسياحة.