القاهرة، مصر (CNN)-- "كان متوقعاً".. هو الرد الذى أجاب به 3 محللون ببنوك استثمار محلية على قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مبررين ذلك بارتفاع معدل التضخم الشهري متأثراً بتحريك أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة المصرية، يوم 16 يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب متفاوتة تجاوزت 50%، وذلك فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5 % خلال شهر يوليو الماضي، ليسجل الرقم القياسي العـام لأسعــار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة 289.9.
وقلل محللون، من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة المنافسة مثل تركيا والأرجنتين على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة"، مؤكدين أنه مازال السوق المصري جاذب لأدوات الدين.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه هناك توافق على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، بسبب ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري متأثراً بقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخيرة خاصة المتعلقة بتحريك أسعار الطاقة، متوقعة أن تستمر موجة صعود معدل التضخم الشهري لفترة من شهرين إلى 3 أشهر، أما المعدل السنوي فتوقعت استقرار عند نسبة 13.5%.
وأضافت السويفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بشأن تأثير أسعار الفائدة عالمياً على قرار المركزي المصري، أن هناك توقعات برفع الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادة الأرجنتين وتركيا بالفعل لسعر الفائدة، ومع ذلك فأن الاقتصاد المصري يتميز بديناميكية مختلفة عن تلك الأسواق ولذا لا يحتاج لرفع الفائدة، مشيرة إلى أن احتمالية تكرار سيناريو تركيا والأرجنتين الخاص بتراجع سعر العملة المحلية غير وارد، ولذا فأن الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل بسبب ارتفاع سعرها واستقرارها في الوقت نفسه.
واتفقت ريهام الدسوقى الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن معدل التضخم السنوي عند مستوياته المتوقعة و مع استمرار الضغوط التضخمية من الاصلاحات الاقتصادية و الاسباب الموسمية بالإضافة الى تحسن المؤشرات الاقتصادية فانه كان من المرجح تثبيت سعر الفائدة. وكان التضخم الشهري قد ارتفع في الشهور الاخيرة لأسباب موسمية خاصة بفصل الصيف والأعياد إضافة إلى تحريك أسعار الطاقة والخدمات. وتتوقع الدسوقى أنه قد يبدأ المركزي في تخفيض سعر الفائدة في نوفمبر القادم في حالة غياب المزيد من المؤثرات التضخمية.
وأكدت الدسوقى، جاذبية السوق المصري للاستثمار في أدوات الدين، بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالأسواق الناشئة واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار مما يعطى استقرار أفضل للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين مقارنة بأسواق الأرجنتين وتركيا واللتان تمران بأزمة اقتصادية دفعتها لرفع الفائدة.
وأرجع محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بشركة بايونيرز القابضة، في تصريحات خاصة، ارتفاع سعر الفائدة لعاملين داخلية وهى رفع أسعار الوقود والمترو والمياه، وخارجية وهى ارتفاع سعر الدولار ورفع سعر الفائدة الأمريكية، وهى أسباب تمثل ضغوط تضخمية، مضيفا أن تلك الضغوط المتضخمة تؤثر على احتمالية خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي.
ولفت أبو الغيط، إلى أن هناك مؤشرات أخرى إيجابية للاقتصاد المصري مثل استمرار تراجع معدل البطالة، وارتفاع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالي مدعومة بتحسن في صافي الصادرات المصرية، واستمرار الدولة في برنامجها للإصلاحات الهيكلية مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة معدلات البطالة، منوها إلى أن الإصلاحات المالية في مصر تمت رغم رفع أسعار الوقود عالمياً.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، من أجل كبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود.