بعد إعلان أردوغان مقاطعته.. ماذا قال صندوق النقد عن الاقتصاد التركي؟

اقتصاد
نشر
بعد إعلان أردوغان مقاطعته.. ماذا قال صندوق النقد عن الاقتصاد التركي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر الثلاثاء، تراجعا كبيرا لمعدلات نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2019، ليصل إلى 0.4% فقط، ونمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري 2018، بعدما حقق معدلات نمو قوية بلغت 7.4% في 2017.

وأدت المخاوف من العقوبات الأمريكية إلى انخفاض حاد في العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي، بنسب قاربت 40% منذ بداية العام، إضافة إلى تراجع قيمة الأصول، والقفزة الكبيرة في معدلات التضخم ، لقيام البنك المركزي التركي بضخ سيولة دولارية في الأسواق، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 24%، قبل أسبوعين، بدلا من 16.75%، وهو ما جاء على غير رغبة الرئيس التركي.

ونفى أردوغان لاحقا أي نيه للحصول على قرض من صندوق النقد، وقال: أمس: "تركيا ولله الحمد تقف بعيدًا عن أي مستوى تضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد الدولي، وقد أغلقت دفتر ديون الصندوق بلا رجعة".

وتوقع صندوق النقد، في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، أن يبلغ التضخم في المتوسط 15% في 2018، على أن يرتفع إلى 16.7% في 2019 ، متأثرا بانخفاض قيمة الليرة، وزيادة أسعار الطاقة وارتفاع الأجور، على أن يعاود التراجع إلى 13% في 2023.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي ،سجلت معدلات التضخم في تركيا أعلى مستوياتها في 15 عاما، عند 24.5% على أساس سنوي.

وشدد صندوق النقد على ضرورة أن تركز تركيا على زيادة مرونة سوق العمل، للمساعدة في خفض البطالة والتضخم ، وتعزيز مناخ الأعمال.

وارتفعت أعداد العاطلين في تركيا إلى 3.3 مليون مواطن وبمعدل 10.2%  بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وتوقع صندوق النقد أن تصل البطالة إلى 12.3% في 2019.

وقال التقرير، إن الاقتصاد التركي لا يزال عرضة للتغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والمخاطر الجيوسياسية.

وتعاني تركيا من تخارج رؤوس الأموال، خاصة من سوق الديون، في ظل المخاطر التي تحيط بالاستثمار في الأسواق الناشئة من ناحية، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من ناحية أخرى، والتي جذبت اليها الاستثمارات.

وأوضح تقرير صندوق النقد، أن التحديات التي تواجه تركيا ستتطلب حزمة إجراءات شاملة لسياساتها المالية، إذ يُظهرالضغط الكبير في الميزانيات العمومية للبنوك والشركات، الحاجة إلى مزيد من تعزيز الرقابة المصرفية وتفعيل إدارة الأزمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نشر