دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن" رياحا جديدة تهب علي اقتصادات العالم وهي رياح الرقمنة، حيث يعيد جيل الألفية اختراع طريقة عمل الاقتصاد، وهم يحملون هواتفهم في أيديهم".
وذكرت لاغارد، في كلمة ألقتها، صباح الأربعاء، في مهرجان التكنولوجيا المالية بسنغافورة، أن "النقود ذاتها تتغير، ومن المتوقع أن تصبح أكثر ملاءمة وسهولة في الاستخدام، وربما يصبح شكلها أقل جدية.
ودعت إلى "دمج النقود في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى استخدامها بسهولة على شبكة الإنترنت ومن شخص إلى آخر، وهو ما يشمل المدفوعات متناهية الصغر، التي ستكون رخيصة وآمنة، وتتمتع بالحماية من المجرمين وأعين المتطفلين".
وتساءلت مديرة صندوق النقد الدولي عن الدور الذي تبقى للنقد في هذا العالم الرقمي، بعدما بدأت اللافتات على واجهات المتاجر تقول بالفعل "لا يُقبل الدفع نقداً"، كما بدأت الودائع المصرفية تقع تحت ضغط أشكال النقود الجديدة.
وأشارت إلى مقدمي خدمات الدفع المتخصصين الجدد الذين يتيحون الأموال الإلكترونية – مثل AliPay وWeChat في الصين، وPayTM في الهند وM-Pesa في كينيا، وهي خدمات تقدم أنماطا من النقود مصممة على أساس الاقتصاد الرقمي، في استجابة لما يطلبه الناس وما يتطلبه الاقتصاد.
ولفتت إلى أنه حتى العملات المشفرة مثل البتكوين والإثريوم والريبل تتنافس على شغل مكان في العالم الخالي من النقود، وتعيد تشكيل أنفسها باستمرار سعياً لتقديم قيمة أكثر استقراراً وتسوية أسرع وأقل تكلفة، بحسب مديرة صندوق النقد الدولي.
كما دعت لاغارد البنوك المركزية لإصدار عملات رقمية، وأن تعمل الدول على سد الفراغ الذي أسفر عنه انسحاب النقد رويدا رويدا.
وتساءلت عن جدوى إصدار البنوك المركزية عملة رمزية رقمية بضمان الدولة مثل النقد السائل حاليا، "في ظل رؤية مقدمي خدمات النقود الإلكترونية أنهم أقل خطرا من البنوك لأنهم لا يقرضون أموالا، وإنما يودعون أموال العملاء في حسابات حفظ ويسددون المدفوعات ببساطة في إطار الشبكات الخاصة بهم، بينما تسعى العملات المشفرة إلى ترسيخ الثقة في التكنولوجيا".
ولفتت إلى أن بنوكا مركزية عديدة حول العالم تنظر جدياً في تطبيق هذه الأفكار، منها كندا والصين والسويد وأوروغواي، حيث تتبنى التغيير والفكر الجديد.
ورأت أن إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية سيحقق 3 أهداف، أولها الشمول المالي حيث تتيح العملة الرقمية إمكانات كبيرة، من خلال قدرتها على الوصول إلى الأفراد والأعمال في المناطق النائية والمهمشة، بينما لا تعطي البنوك اهتماماً كبيراً لخدمة الفقراء والقاطنين في المناطق الريفية.
وأضافت أن "الميزة الثانية للعملة الرقمية تتعلق بالأمن وحماية المستهلك، وبدون النقد تتركز السلطة المفرطة في يد عدد قليل من الجهات الخاصة الضخمة التي تقدم خدمات الدفع، وفي نهاية المطاف، من الطبيعي أن تسيطر الاحتكارات على خدمات الدفع – فكلما زاد عدد الحاصلين على الخدمة قل ثمنها وزادت فائدتها".
أما الهدف الثالث فيتمثل في الحفاظ على الخصوصية، فبطبيعة الحال يسمح النقد السائل بأداء المدفوعات دون معرفة الأطراف المتعاملة، بينما نلجأ إلى النقد لحماية خصوصيتنا لأسباب مشروعة، كتجنب التعرض للقرصنة أو إنشاء ملفات لتعريف العملاء، وفقا لحديث لاغارد.
إلا أن لاغارد رأت أن "تسارع البنوك المركزية لإنقاذ الموقف بطرح عملة رقمية مجردة تماماً من هوية الأطراف المتعاملة فيها، لأنها ستتيح بذلك منجم ثراء للمجرمين".
ورأت أن "المخاطر التي تحيط بالاعتماد على العملات الرقمية، فتتمثل في عدم النزاهة المالية، فقد تصم البنوك المركزية عملة رقمية يتم التأكد من هوية مستخدميها وتسجيل المعاملات، إلا أن هويات المستخدمين تظل مجهولة للأطراف الأخرى أو للحكومات، ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك، لكن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن تعمل في الخلفية، وإذا ظهر اشتباه في المعاملة، يمكن كشف النقاب عن الهوية وإجراء التحقيقات المطلوبة".
كما تطرقت مديرة صندوق النقد الدولي إلى مخاطر عدم الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن "العملات الرقمية يمكن أن تفاقم الضغوط على الودائع المصرفية، وإذا كانت العملات الرقمية تشبه ودائع البنوك التجارية بالقدر الكافي – لأنها آمنة جداً، ويمكن حيازتها بلا حدود، وتتيح أداء المدفوعات بأي قيمة، وربما حتى تدر فائدة – فما الحاجة إلى حساب مصرفي أصلاً؟"، حسب تعبيرها.