دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)- تعتزم وزارة المالية المصرية بدء جولة ترويجية في دول الخليج مطلع شهر فبراير/شباط المقبل، في إطار الترويج لطرح سندات في أسواق آسيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية، والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بزيارة مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها جولة قام بها أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بزيارة للصين، تلاها بجولة في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية.
كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير القادم، على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية الشهر ذاته.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الرسمية، إن الحكومة تسعى لإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن الحكومة تهدف لتنويع الأسواق التي يتم الطرح بها وكذلك عملة الطرح.
أوضحت الوزارة أن طرح السندات سيكون محدود القيمة في البداية، لأن الغرض الحالي يتمثل في بناء منحني عائد "Yield Curve" للأوراق المالية الحكومية المصرية لدي هذه الأسواق الجديدة، لمعرفة مستوى أسعار الفائدة عليها، والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة، ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق، مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.
وتعد السندات أحد الأدوات التي تستدين بها الحكومات، وكذلك الشركات والمؤسسات، من الأسواق، بدلا من اللجوء للاقتراض المباشر من الدول أو المؤسسات التمويلية، حيث تكتتب في السندات، المؤسسات التي تستهدف الدخل الثابت على أموالها.
واتجهت وزارة المالية المصرية للترويج لدى المستثمرين الآسيويون، سعيا لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية، مما ينعكس في زيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد، الفائدة، المطلوبة عليها، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين.
ولفت البيان الى أن الجولات الترويجية الماضية نتج عنها مقابلة أكثر من 50 مستثمرا آسيويا من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.