دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالتعاون مع الصندوق، قد ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وأضافت، أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة المصرية، التركيز خلال الفترة القادمة، على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإعلام في مصر.
جاءت تصريحات لاغادر، خلال لقاء جمعها السبت، بوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط علي هامش اجتماعات المنتدي السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي في دبي، بمشاركة كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت المدير العام للصندوق، أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري، من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب علي تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري علي الطريق السليم نحو الانطلاق.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، جنبت مصر وضعا صعبا جدا، كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين، وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
وشددت لاغارد، على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر، لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع مدير عام صندوق النقد، أن الحكومة المصرية تدرك جيدا، أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال السنوات القادمة، للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي، لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة، حتي تنتقل ثمار الاصلاح الي المواطن في صورة تحسين مستوي المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة المصرية عازمة علي القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل علي تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على عقد اتفاق ممدد مع مصر لفترة ثلاث سنوات تستفيد فيها من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.