دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء مصر للشهر الثاني على التوالي ملامسا 13.9% في فبراير/شباط، إلا أنه بقي دون مستوياته في نفس التوقيت من العام الماضي عند 14.3%.
ويعود ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضروات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الأحد.
وسجل التضخم ارتفاعا شهريا أيضا بـ1.8% في فبراير/ شباط، مقارنة بمستواه في يناير/كانون الثاني، بعد ارتفاع أسعار الدواجن 9.8%، والخضروات 8%.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بمصر هو الارتفاع الموسمي في أسعار الخضروات والدواجن خلال الربع الأول من العام.
وأضاف أبوباشا أن ارتفاع التضخم يؤكد أن البنك المركزي لن يتخذ قرارا بخفض جديد لمعدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن يبدأ تخفيضها خلال النصف الثاني.
وعادة ما ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وكان البنك المركزي المصري قد خفض الفائدة بواقع 1% منتصف الشهر الماضي، وقال في بيان إنه حقق معدل التضخم المستهدف خلال الربع الرابع من العام الماضي بمتوسط 13%، والذي حدده مايو/آيار 2017.
وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة على قدرة أصحاب الأعمال للاقتراض، كما تؤثر على قدرة المستهلكين على الشراء بالدين.
ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 9% في المتوسط خلال الربع الرابع 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.