دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عن حزمة إصلاحات اقتصادیة جدیدة، تتضمن تخفیضات ضریبیة واعفاءات مالیة، تستهدف تعزیز المركز المالي لتركیا، وإنعاش اقتصادها الذي يعاني من تباطؤ وانكماش حاد، وارتفاع في معدلات التضخم.
وقال ألبیرق خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، في مدینة إسطنبول، إن القطاع المالي یقع ضمن مجال إصلاحاتنا، فيما سيكون القطاع المصرفي الأول ضمن هذه الحزمة من الإصلاحات، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).
وشدّد ألبیرق، على أن تركيا تستهدف من الخطوة الأولى من الاصلاحات، تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية، مضيفا أن الميزانية العمومية للبنوك العامة ستصبح أكثر مقاومة من خلال زيادة كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة.
وأضاف: "سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا، كما سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية".
وبيّن وزير الخزانة والمالية التركي، أن "مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة"، سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية، حيث ستعلن وزارة الزراعة والغابات التركية عن إستراتيجية شاملة في شهر مايو/آيار المقبل، لمحاربة التضخم في قطاع الأغذية.
وقال، إن من ضمن حزم الإصلاحات، خطة رئيسية للقطاع السياحي، والتي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر/أيلول المقبل من قبل وزارة الثقافة والسياحة، مشيرا إلى أن الخطة ستتضمن زيادة تنويع الأمكان السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة العوائد من أعداد السياح.
وتوقع ألبيرق، أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال 2019 إلى 50 مليون سائح، ومحققة عوائد بقيمة أكثر من 35 مليار دولار ، موضحا أن بلاده تهدف "لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة".
وأكد أنه مع كل هذه الاصلاحات، سيتم الاعتماد على التصدير، وإعطاء الأولوية لإنتاج التكنولوجيا، والتنافس، والإنتهاء من إنجاز البنية التحتية لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.
وشهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهورا ملحوظا بنهاية عام 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 7.4% في 2017، متأثرا في ذلك بانكماش حاد تعرض خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الإثنين، فإن معدل نمو الاقتصاد التركي المحقق خلال العام الماضي، يعتبر الأقل منذ سنوات، تحت ضغط الانكماش الحاد الذي تعرض له خلال الربع الأخير من 2018، والذي بلغت نسبته 3%.
وانخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي مقومة بالعملة الأمريكية إلى 784.1 مليار دولار في 2018، مقابل 851.5 مليار دولار في 2017، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي.