القاهرة، مصر (CNN)-- ربط متابعون لقرار الحكومة المصرية، صباح الجمعة، بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب مختلفة، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتوجيه وفورات الزيادة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، ورجحوا اتجاه الحكومة إلى ربط سعر الوقود محلياً بالتكلفة الفعلية من خلال لجنة لتقييم أسعاره كل 3 شهور.
علق محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس لـCNN بالعربية قائلا إن "زيادة أسعار الوقود، هي الرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار شريطة برنامج للإصلاح الاقتصادي، والأخيرة ضمن هذا البرنامج، مضيفا في المستقبل سيتم ربط زيادة الوقود بسعر التكلفة، والتي تتحدد من خلال سعرى صرف النقد الأجنبي وبرميل خام برنت عالمياً".
وتوقع أبو باشا، بعد صدور قرار زيادة أسعار الوقود حصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد قريباً، خاصة بعد تنفيذ غالبية المستهدفات المطلوبة بالبرنامج المتفق عليه مع الصندوق، قائلا: "هي فقط مسألة وقت".
وأضاف أبو باشا، أن زيادة أسعار الوقود ستوفر للموازنة العامة المصرية نحو 36 مليار جنيه -بحسب الموازنة المعلنة- يخصص جزء من هذه الوفورات إلى دعم حزمة برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل مثل الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
وتطلق الحكومة المصرية بموازنة العام المالي 2019-2020، حزمة من برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، تتضمن زيادة دعم سلع بنسبة 140%، وصرف علاوة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لزيادة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وعن تأثير القرار على الاستثمار بمصر، استبعد أبو باشا، أن يكون هناك تأثير سلبي على الاستثمار حتى بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يستهلك طاقة أكبر، وذلك لأن الزيادة تأتى ضمن برنامج معلن من قبل، والجميع اتخذ احتياطات بشأن هذه الخطوة مبكراً.
واتفقت مصر في 2016مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية تضمنت تحريراً لسعر صرف الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري.
ومن جانبه لفت محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، في تصريح لـCNN بالعربية إلى أن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود تراوحت بين 16 إلى 30%، لتقترب المنتجات البترولية من سعر التكلفة عدا أسطوانة "البوتاجاز"، والتي ارتفع سعرها في الزيادة الأخيرة إلى 65 جنيه فيما يصل سعر التكلفة إلى 150 جنيه، منوها إلى أن تلك الزيادة تأتي في أطر استراتيجية الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً، وبالفعل في وقت سابق وصل بنزين 95 إلى السعر العالمي.
ورجح سعد الدين، أن يتم تقييم أسعار المواد البترولية في مصر كل 3 أشهر، وفقاً للأسعار العالمية، والتي تحدد بحسب سعر صرف الدولار وخام برنت على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 10% من السعر الحالي إلى أن يصل للسعر العالمي سواء ارتفع أو انخفض.
واتفق رئيس جمعية مستثمري الغاز، مع الرأي السابق، في أن زيادة أسعار الوقود الجديدة لن تأثر على أداء القطاع الصناعي في مصر، كونها معلنه منذ فترة، إضافة إلى أن نسبة الزيادة لن يكون لها تأثير على المنتج النهائي بنسبة 3 إلى 5% على أقصى تقدير ويمكن تعويضها بزيادة الإنتاج.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، في وقت مبكر، الجمعة- وهو عطلة رسمية في مصر- بتطبيق زيادة في أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا، ورفعت الحكومة أسعار بنزين 95 من 7.75 جنيه للتر إلى 9 جنيهات بنسبة زيادة 16.1%، بنزين 92 من 6.75 جنيه للتر إلى 8 جنيهات بنسبة زيادة 18.5%، وبنزين 80 من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه بنسبة زيادة 22.7%، كما رفعت سعر السولار والكيروسين من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75 جنيه.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، حددت سعر 85 جنيه للمليون وحدة حرارية لاستخدامات قمائن الطوب، و3.5 جنيه لكل متر مكعب للسيارات، وبلغت سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيه للمنزلي، و130 جنيه للتجاري.