دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة المالية المصرية إنها تعمل على الموازنة العامة الجديدة لعام 2020/2021، والتي ستتضمن إجراءات من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بعد فترة "الإصلاح الاقتصادي الصعبة" التي شهدتها البلاد.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال اجتماع للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الموازنة الجديدة التي تسعى "لمساعدة الناس وتعويضهم"، ستقدمها الحكومة للبرلمان في نهاية شهر مارس/آذار المقبل.
ووفقاً لمعيط، فإن الحكومة المصرية استطاعت في الآونة الأخيرة الحد من التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تحسين سعر صرف الجنيه، بعد أن بلغ الدين العام قبل فترة الإصلاح الاقتصادي 108% من الناتج الإجمالي للدولة.
وأكد المعيط أن الحكومة استطاعت السيطرة على الدين، مضيفاً أنه في نهاية يونيو/حزيران المقبل ستبلغ نسبة الدين العام 83% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد المعيط أن الجهاز الإداري في الدولة سيشهد حركة ترقيات جديدة، إذ خصصت وزارة المالية 1.4 مليار جنيه، أي حوالي 87 مليون دولار، للترقيات "المتأخرة"، مشيراً إلى أن الحكومة "لن تسمح بعودة الأوضاع الصعبة مرة أخرى".
وقد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن برنامج عمل الوزارة للعام الجديد، الذي يطمح لخفض معدلات البطالة في البلاد من 7.8% إلى 6.3%، أي بنسبة 1.5%.
ووفقاً لما ذكره وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، فإن الوزارة ستعمل على تنظيم ملتقيات للتوظيف والصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.