دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، الاثنين، إن "الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له".
وأضاف النقد الدولي: "سيساعد طلب (مصر) التمويل الدولي في التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة".
ورأى النقد الدولي أن "مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة فيروس كورونا، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF)، التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة".
ومن جانبه، قال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "تسببت جائحة كوفيد 19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات، مما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات".
وأضاف أوكاموتو: "ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف عبء التعديل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس".
وأكد أوكاموتو أنه "مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر".