القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت مصر زيادة لافتة في أسعار عدد من مواد البناء، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع سعر الخامات عالميًا، وزيادة شحنات التصدير للخارج، وتصدر الحديد والأسمنت قائمة المنتجات التي شهدت زيادة بنسبة وصلت إلى 30%، وتوقع مطور أن ترتفع بالتبعية أسعار العقارات خلال عام 2022، مؤكدين أنها لن تقل عن نسبة 10%
وحتى منتصف الشهر الجاري، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 50%، وفي الوقت نفسه أعلنت الصين -أكبر منتج للصلب في العالم- انخفاض حجم الإنتاج اليومي من الصلب الخام ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار بعض منتجات مواد البناء في مصر ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها الحديد والأسمنت، إذ زاد سعر طن الحديد من 500 إلى 1000 جنيه للطن نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد والبترول عالميًا، كما زاد سعر الأسمنت بنسبة 30% لمحاولة الشركات تعويض التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استقرار أسعار منتجات مواد بناء أخرى مثل السيراميك والرمل وغيرها.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد والصلب نحو 15 مليون طن، وتفوق احتياجات السوق المحلي والتي تتراوح بين 7-8 ملايين طن، وبلغ حجم صادرات مصر من الحديد نحو 1.1 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بنسبة نمو 197% وصدرت شحنات الحديد المصري إلى 76 منها 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
أضاف الزيني في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حجم مبيعات مواد البناء لم يتأثر بزيادة أسعار الحديد والأسمنت بل العكس زاد حجم تصديرهما للخارج، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020، كما تعمل جميع المصانع بكامل طاقتها مقارنة بأسواق أخرى أغلقت مصانعها أثناء الجائحة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر نحو 85-87 مليون طن سنويًا، وفقًا لتصريحات مسؤولين بشعبة صناعة الأسمنت لوسائل إعلام محلية، فيما يبلغ حجم المبيعات نحو نصف الإنتاج إذ بلغ 41.7 مليون طن عام 2020 مقابل 43.8 مليون طن في 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبنفس نسبة نمو صادرات الحديد حوالي 197%، سجل الأسمنت المصري صادرات بلغت 281 مليون دولار خلال أول 8 شهور من العام الحالي لـ73 سوق، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء.
أما عن تأثير زيادة مواد البناء على أسعار العقارات، يرى المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في مصر خلال عام 2022 بنسبة لن تقل عن 10%، منوهًا إلى أن نسبة الزيادة ستختلف بين كل مطور بحسب 3 عوامل وهي هامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع والموقع الذي يقع به المشروع.
واستبعد فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تأثير زيادة أسعار العقارات سلبًا على حجم المبيعات، مرجعًا ذلك لاستمرار ارتفاع الطلب في مصر نتيجة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن تحديد أسعار العقارات يرجع إلى سياسة كل شركة تطوير عقاري وحسب تكاليف كل مشروع، والعقارات في مصر تخضع لسوق حر به تنافسية شديدة، ومن حق العملاء اختيار ما يناسبهم.
وبشأن المناطق الأكثر طلبًا للعقارات خلال الفترة المقبلة، يرى فتح الله فوزي، أن العاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة ومنطقة الحزام الأخضر في صدارة الطلب العقاري في مصر، إذ أنه من المقرر أن يدعم انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية زيادة توجه العملاء للشراء بالمشروع، خاصة في ظل ما يتميز به من مزايا تنافسية كونها مدينة ذكية، وسينعكس الطلب على العاصمة إيجابيًا على كافة المشروع بمنطقة شرق القاهرة، كما لن تتأثر منطقة غرب القاهرة بالطلب خاصة مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها.
وتنفذ الحكومة المصرية، مشروعًا ضخمًا وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان بشرق العاصمة القاهرة، وتضم المرحلة الأولى منه على مساحة 40 فدانًا عدد من الأحياء السكنية وحي حكومي يضم مقار للوزارات ومبنى للبرلمان ومجلس الوزراء بالإضافة إلى حي للمال والأعمال يضم أعلى برج في أفريقيا، وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى 70% -بحسب تصريحات المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية- ومن المقرر أن تنتقل الحكومة للعمل من هناك خلال الفترة المقبلة.
