Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مع انتقال الشركات العالمية اليها.. توقعات بنمو عقارات الرياض - CNN Arabic

مع انتقال الشركات العالمية اليها.. توقعات بنمو عقارات الرياض

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--مع تحول المدينة الى محطة جاذبة للاستثمارات، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في العاصمة السعودية المزيد من الزخم بعد أن قررت أكثر من 40 شركة عالمية اتخاذ الرياض مقراً اقليمياً لها، بحسب بعض المحللين. 

وقال محمد السويد وهو الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية في تصريحات لـCNN بالعربية إنه ما من أرقام تحدد الزيادة الى الآن في رد على سؤال حول توقعات نمو السوق العقاري بعد التراخيص التي منحتها السعودية الى الشركات لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض.

من جهتها، قالت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية في تقرير صدر الأحد إن برنامج الحكومة السعودية لتحفيز انتقال الشركات الى الرياض بحلول نهاية العام 2024 والمعروف بـ‘Program HQ’ من المتوقع أن يساهم في إعادة رسم الخارطة الاقتصادية المستقبلية في الشرق الاوسط نحو الأفضل.

وفي التقرير قال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك "أدى الطلب المتزايد على المكاتب الفاخرة من "الفئة أ" في الرياض الى ارتفاع أسعار الإيجار في هذه الفئة بنسبة 2.9% في الاثني عشر شهرا الاخيرة الى نهاية الربع الثالث من هذا العام."

وكنظرة مستقبلية، تتوقع نايت فرانك أن يزداد الطلب على المساحة المكتبية من "الفئة أ" لأن الشركات العالمية لن ترضى بما هو أقل من ذلك، بحسب التقرير.

وشرح دوراني قائلاً "من الواضح أن القرار بجعل الرياض منافسة لدبي في المنطقة يستند الى اعتبارات خاصة، منها ما يتعلق مثلاً بنوعية وكمية مساحة المكاتب المتوفرة والوصول الى المهارات العالمية وهو ما فعلته دبي بشكل رائع في العقدين الماضيين او العقود الثلاثة الماضية واختلاف الضرائب. فضريبة القيمة المضافة في السعودية هي 15% مقارنة بـ5% في دبي والامارات وهو ما سيزيد من التكاليف على الاعمال والتكاليف المعيشية ولكن على الرغم من ذلك السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة وعدد سكانها 35 مليون نسمة ما يشير الى أن المنطقة تتسع لأكثر من مركز واحد للأعمال."

وقال أحد المدراء التنفيذيين في السعودية لـ CNN بالعربية فضل عدم الافصاح عن اسمه "هل زرتي الرياض مؤخراً؟ إن الطفرة تحصل بالفعل...الكثير من الأصدقاء، وهم من عدة جنسيات، سينتقلون اليها."

وفي رد على سؤال حول انتقال موظفي شركة سيمنز للنقل الى الرياض قال متحدث بإسم سيمنز التي تمتلك سيمنز للنقل: "لم يتم تحديد موقع (مقر سيمنز للنقل) لغاية الآن وسيشمل المقر الاقليمي (في الرياض) الأنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي."

وكان بندر محمد الضحيك، الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية قد غرد على حسابه في تويتر " فقط شركة واحدة بعد الترحيب في الشركات العالمية أن يكون مقرها الرئيسي الرياض (صدق أو لا تصدق) واحدة من الشركات تطلب 3000 وحدة سكنية للايجار لجميع منسوبيها في الرياض" ليرد السويد بتغريدة أخرى يقول فيها: "أخاف يكون مجرد سكن عمال! مثل هذه الأخبار تحتاج للمزيد من التوضيح والشفافية للتأكد من صحتها لكي يستفيد منها القطاع ولا تهتز مصداقيته للمستثمرين.

 وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـCNN بالعربية إن أعداد الموظفين الذين سينتقلون الى الرياض ستزداد مع المشاريع الجديدة التي لم يتم الاعلان عنها بعد.

 

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي مبادرات لحماية البيئة من بينها جعل الرياض مدينة مستدامة من خلال تحسين جودة الحياه فيها.

وعن ارتفاع أسعار العقارات مؤخراً في السعودية قال السويد لـCNN بالعربية "شهدت أسعار العقارات في السعودية بشكل عام ارتفاعا مؤخرا نتيجة عدة عوامل منها اصلاحات في نظام الرهن العقاري الذي أتاح للسعوديين الحصول على التمويل لشراء المنازل وتحسين تشريعات القطاع العقاري من الناحية التنظيمية وهو ما شجع المستثمرين والمطورين الجدد لتطوير مشاريع جديدة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى السياسات الحكومية الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرا حيث سرعت من زيادة الطلب على السكن."

وفي تقرير سابق لـ"نايت فرانك" الأسبوع الماضي، أشارت الشركة الى ارتفاع أسعار الشقق في المملكة بأسرع وتيرة منذ عام 2016 نتيجة خطة الدولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية.

وتندرج زيادة التملك السكني ضمن برنامج التحول الاقتصادي لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد الذي يهدف الى رفع نسبة التملك إلى 70% في 2030 من خلال بناء مساكن للفئات الأكثر حاجة وتقديم قروض مدعومة للمواطنين.

وسجلت أسعار العقارات في كل من الرياض وجدة ارتفاعا في العام الماضي، بواقع 17% و 12% على التوالي، بحسب التقرير نفسه.