القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية، عن خطط طرح محطات الكهرباء المقامة مع شركة سيمنس بالبورصة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي، في إطار خلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، هذا بالإضافة إلى إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة، وعدد خبراء أسواق مال من مكاسب هذه الخطوة سواء على الموازنة العامة للدولة بتوفير تمويل يغطي تكاليف إنشاء المحطات، أو على مستوى البورصة المصرية بجذب مستثمرين جدد وزيادة رأس المال السوقي وطرح قطاعات جديدة لأول مرة بسوق المال.
وفازت شركة سيمنس الألمانية، في يونيو عام 2015 بأكبر عقد لإنشاء 3 محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بتكلفة بلغت 6 مليارات دولار، بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات أضافت للشبكة القومية المصرية حوالي 25% من قدرتها، وتم إنجاز المحطات الثلاثة في العاصمة الإدارية، وفي مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وفي بني سويف، في فترة زمنية غير مسبوقة خلال عامين.
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح صندوق مصر السيادي محطات سيمنس لإنتاج الكهرباء بالبورصة المصرية، يمثل إضافة لسوق المال المصري نظرًا لضخامة حجم الطرح المنتظر، وإضافة قطاع جديد لأول مرة بالبورصة وهو قطاع البنية التحتية، متوقعة أن يجذب هذا الطرح الكثير من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية حال إتمامه.
وبحسب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يستهدف من طرح محطات سيمنس بالبورصة العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري للدولة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة.
وأشارت يعقوب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب في ظل انحفاض قيمتها، مدللة على حديثها بصفقات الاستحواذ التي شهدتها البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري في قطاعات مختلفة مثل العقارات والأغذية والبناء والتشييد، مؤكدة في الوقت نفسه أن سوق المال المصري متعطش لاكتتابات جديدة، بدليل نجاح طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقيمة وجذبها سيولة ضخمة لتغطية الطرح أكثر من مرة.
وشهدت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات مختلفة خلال الربع الأخير من عام 2021 أبرزها صفقة استحواذ تحالف مكون من شركة الدار وشركة غاما على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبيع نسبة 10% من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل 2.25 مليار جنيه (143 مليون دولار)، كما تقدمت شركة عز الدخيلة بعرض للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة البالغة 18% في شركة حديد المصريين، مقابل 2.5 مليار جنيه في صفقة نقدية بالكامل، واستحواذ شركة أم سي أي كابيتال هيلث كير بارتنرز للرعاية الطبية على حصة من أسهم رأس مال شركة مستشفى كليوباترا.
واتفق معها محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، على أهمية طرح محطات سمينس بالبورصة المصرية في توفير تمويل يخفف من العبء على الموازنة العامة للدولة، وجذب رؤوس أموال جديدة للبورصة مما يرفع من أحجام التداول بسوق المال المصري، والذي يشهد غياب للطروحات الضخمة، مستشهدًا على حديثه بنجاح اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات في عام 2006 في جمع 5.6 مليار جنيه خلال شهرين، ونجاح اكتتاب شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في تحقيق أكبر طرح في تاريخ البورصة.
وباعت الحكومة حصة قدرها 26.1% من رأسمالها بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بنحو 6.8 مرة، في حين تمت تغطية شريحة الطرح العام بنحو 61.4 مرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وجمعت الشركة أكبر اكتتاب في تاريخ البورصة المصرية بقيمة 5.8 مليار جنيه.
وربط كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، نجاح طرح محطات سيمنس بالبورصة، بعدة عوامل أبرزها التسعير، موضحًا في هذا الصدد أن الهدف من الطرح هو الحصول على تمويل وتوسيع قاعدة الملكية في المشروع، مما يتطلب تسعير المشروع بسعر منافس يجذب أكبر عدد من المساهمين، محذرًا من أن التسعير غير الجيد لسهم المحطات عند طرحها سيضر بالطرح.
واستقبلت البورصة المصرية، 3 طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه، موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه، بجانب الطروحات الجديدة شهدت البورصة بيع شرائح جديد منها القيد المزدوج بقيمة 4.26 مليار جنيه.
وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أن طرح محطات سيمنس للكهرباء في البورصة المصرية، سيسهم في اتساع وعمق سوق المال المصري من خلال طرح مشروعات ضخمة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الملكية للمشروع من خلال دخول مساهمين جدد، وفي الوقت نفسه يؤثر إيجابيًا على البورصة المصرية بطرح جديد في قطاع الطاقة والخدمات المساندة، والذي يشهد قلة في عدد الأسهم المتداولة به، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد.
وبحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية، ارتفعت أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة نمو 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد في عام 2021 منهم 14 ألف بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2020 منهم 7571 بدأوا عملية التداول.
أشارت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى منافسة أسواق المال العربية لمصر في خطوة طرح مشروعات حكومية بالبورصة، منوهة في هذا الصدد إلى اتجاه إمارتي دبي وأبو ظبي لطرح مشروعات في أسواق المال الإماراتية مما أدى إلى زيادة أحجام التداول بنسبة 67% بسوقي دبي وأبو ظبي، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ برنامج للطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية، ونفذت طرحين وهما شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال العام الحالي، وتعتزم طرح جديد وهو شركة غزل المحلة لكرة القدم في العام الجديد.
