القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت مصر، الأحد، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة، وإعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة، بناءً على ما سبق أن أقرته الحكومة منتصف شهر نوفمبر الماضي مع الجمعيات المهنية الممثلة لسوق المال، وقلل محللون من تأثير تطبيق الضريبة على سوق المال المصري في ظل تميزه بتنافسية مرتفعة نتيجة انخفاض أسعار الأسهم وفي الوقت نفسه تسهيل الحكومة إجراءات سداد الضريبة.
وطبقت مصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، مما تسبب وقتها في اضطراب في سوق المال المصري حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية العام الماضي.
قلل الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، من تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية، مرجعًا رأيه لعاملين؛ الأول طريقة تطبيق الضريبة، مضيفًا في هذا الصدد أن سوق المال مازال ينتظر إقرار مجلس الوزراء لتعديلات تطبيق الضريبة، وكيفية تطبيقها، العامل الثاني إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات مما خفض تكلفة التداول، متوقعًا أن يسهم في ارتفاع كبير في حجم وقيم التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم 10 نوفمبر الماضي، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.
غير أنه أشار إلى أن البورصة المصرية أصبحت سوق المال الوحيد بالمنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما سيؤثر على أولوية المستثمر الأجنبي، لافتًا في الوقت نفسه إلى ميزة تنافسية تتمتع بها البورصة المصري وهي أنها أرخص أسواق المال في المنطقة من حيث مضاعف الربحية، وكذلك توقعات صعود السوق الفترة المقبلة، والذي لم يرتفع سوى 10% فقط العام الماضي وفي العام السابق له تراجع بنسبة 22%، أي أنه لم يصعد بنفس النسب التي صعدت بها الأسواق الإقليمية أو العالمية مثل أوروبا والولايات المتحدة التي حققت ارتفاعات تاريخية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 مقومًا بالجنيه بنسبة 10.18% خلال عام 2021، وسجل رأس المال السوقي ارتفاعًا بنسبة 18%، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 45% بعد زيادة متوسط التداول اليومي بنسبة 31%.
وحول سبب تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال أول جلستين في عام 2022، قال الشهيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن اجازة المؤسسات- وهي أكبر مستثمر بالمؤشر إيجي إكس 30- والمستثمرين الأجانب بسبب أعياد رأس السنة الميلادية وراء انخفاض المؤشر الرئيسي، وضعف قيم وأحجام التداولات بالبورصة المصرية، مدللًا على حديثه بارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 خلال الجلستين الماضيتين، ويشهد هذا المؤشر تركز لتعاملات المستثمرين الأفراد بشكل أكبر، مستبعدًا أن يكون لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وراء تراجع المؤشر الرئيسي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30)، بنسبة 0.43% خلال أول جلستين من عام 2022 ليفقد 52 نقطة ليغلق عند مستوى 11897 بنهاية جلسة الاثنين، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بنسبة 3.08% ليبربح 68 نقطة ويغلق عند مستوى 2269 نقطة.
ويرى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن عام 2021 هو عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل، من خلال التركيز على قيم وأحجام التداول وأحجام وأعداد الطروحات، وزيادة رؤوس الأموال وجذب مستثمرين جدد، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن يشهد العام الجديد مزيد من الطروحات تتراوح بين 4-5 شركات خلال 2022.
واتفق معه أيمن صبري، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، حول استبعاد تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة في أول جلستين من العام الجديد، موضحًا أن المشكلات السابقة حول الضريبة كانت متعلقة بشأن عدم وضوح الرؤية حول تطبيقها وكيفية تحصيلها، ولكن مع القرارات الحكومية في شهر نوفمبر أصبحت الأمر واضح أمام المتعاملين بسوق المال.
وسبق أن ذكرت الحكومة المصرية آلية جديدة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من خلال عدم فتح ملفات ضريبة للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، ومنحت حوافز أخرى وأبرزها توفير حافز للطروحات الجديدة يمثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفص إلى 25% بعد ذلك، وإعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم.
قال صبري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن مشكلة المستثمرين بالبورصة مع تطبيق الضريبة تمثلت في فرض ضريبة الدمغة، والتي رفعت من تكلفة التداول بسوق المال مما أثرت على أحجام التداول منذ تطبيقها عام 2017، وتدخلت الحكومة لإلغائها نوفمبر الماضي، والمشكلة الثانية في تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وحلت الحكومة هذه الإشكالية بإسناد الاحتساب والتحصيل لشركة مصر للمقاصة.
