القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر نتائج أول مزايد عالمية رقمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وفازت بها 7 شركات عالمية أبرزها إينى وبي بي وأبكس إنترناشيونال بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئرًا، هذا بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع، وعدد خبراء من مكاسب المزايدة سواء في ضخ استثمارات أجنبية جديدة في التنقيب عن البترول في مصر أو إجرائها رقمية لأول مرة في مصر.
وبدأت مصر يوم 18 فبراير الماضي، التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصري ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن طرح مصر مزايدات التقنيب عن البترول رقميًا يحقق نجاحًا للحكومة المصرية والمستثمرين معًا، موضحًا أن طرح المزايدات عبر البوابة الرقمية يسهم في تحقيق خطة الحكومة بجذب الاستثمارات من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وترسية العطاءات إلكترونيًا على الشريك الأجنبي، ويحقق مصلحة الشركات من خلال تسريع وتيرة ترسية المزايدات، والاطلاع على البيانات الجيولوجية والدراسات المسبقة، وهو ما يدعم الثقة والمصداقية لدى الشركات.
وتولت شركة شلمبرجير العالمية، إنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف، وتتضمن البوابة الجديدة قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج في أثناء تنفيذ مشروعات البحث عن البترول والغاز، بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات والمعاونة على اتخاذ القرار السليم، وتستخدم البوابة أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة لعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز، والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار، حسبما ذكرت بيانات رسمية.
وأكد القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية واضحة من إنتاج الزيت الخام، ولذا تسعى للبحث والتنقيب بمناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بهدف زيادة إنتاجها من المواد البترولية، منوهًا إلى أن مصر تنتج نحو 650 ألف برميل يوميًا من النفط، وتستهدف زيادتها إلى 900 ألف برميل حتى تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الوقود للقدرات التصنيعية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، أن مصر وقعت 7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.23 مليار دولار لحفر 14 بئرًا، كما وقعت 17 عقد تنمية بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي منح توقيع حوالي 7 ملايين دولار عام 2021، وتعتزم توقيع 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار لحفر 39 بئرًا.
أشار جمال القليوبي، إلى أهم الحوافز التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع جذب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة، وهي أولًا المرونة في التعاقد على مناطق الامتياز مع الشركاء الأجانب، ثانيًا تذليل كافة العقبات أمام الشركات لضخ الاستثمارات في البحث والاستكشاف، ثالثًا ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري، مضيفًا في هذا الصدد أن القيادة السياسية لديها تجارب سابقة في تشجيع الشركاء الأجانب لضخ استثمارات في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز وإمداد خطوط البترول لتوصيل الغاز من أماكن الإنتاج لضخها في الشبكة القومية.
وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعقد لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات النفط الأجنبية بشكل دوري كل 3 شهور لمناقشة كافة التحديات التي تواجههم في الاستثمار بمصر، وهو ما منحهم الثقة لضخ استثمارات جديدة، مدللًا على حديثه بأن هناك 7 شركات أجنبية تضخ استثمارات لأول مرة في مصر، نتيجة هذه الثقة وأبرزها أكسون موبيل، شيفرون، آر دبليو.
من جانبه أثنى الخبير البترولي أحمد معاذ، بنجاح مزايدة وزارة البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز، نظرًا لفوز شركات كبرى في المزايدة، والإعلان عن حجم استثمارات مبدئية "معقولة" للتنقيب وحفر آبار جديدة، مضيفًا في هذا الإطار أن مصر لديها أماكن تنقيب عديدة لم يتم اكتشافها حتى الآن، وتسهم هذه المزايدات في البحث والتنقيب وزيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية، فكافة البيانات الجيولوجية تشير إلى أن منطقة شرق المتوسط مليئة بالغاز والزيت، أما البحر الأحمر فهي منطقة خصبة لم يتم اكتشاف ثرواتها بعد.
ونجحت مصر في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 845 مليون دولار في نهاية يونيو عام 2021، وذلك لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.
أضاف معاذ، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن اكتشاف حقول نفط بمناطق الامتياز المطروحة بالمزايدة يسهم في زيادة إنتاجية مصر من البترول مما يقلل من فاتورة استيرادها لبعض المنتجات البترولية، وفي المقابل يعظم من حجم الصادرات النفطية، وكذلك يسهم في تشغيل معامل التكرير لإنتاج مشتقات البترول تغطي احتياجات السوق المحلي.
ونجحت مصر العام الماضي في الانتهاء من عدد من مشروعات تكرير البترول أبرزها مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج حوالي 800 ألف طن سنويًا، وإنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 ألف طن في السنة من المازوت لإنتاج حوالي 396 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالي 61 مليون دولار، وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، والتي تضم مشروع لمعالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء بتكلفة متوقعة 2.4 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
