القاهرة، مصر (CNN)-- طالب مستثمرون من الحكومة المصرية إلغاء فرض رسوم جمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة، خاصة وأن هذه الألواح تمثل نسبة 50-60% من إجمالي تكلفة المحطة، كما أن فرض الرسوم يأتي تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشحن عالميًا نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يزيد من الأعباء على الشركات ويؤثر على نمو الاستثمار في هذا القطاع.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 22 نوفمبر الماضي، قرارًا رقم 558 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تضمن فرض نسبة 5% على الخلايا الضوئية الفولتانية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.
قالت آية الزناتي عضو جمعية تنمية الطاقة المستدامة، سيدا، إن الشركات العاملة في الاستثمار بالطاقة الشمسية فوجئت بقرار فرض رسوم جمركية لأول مرة على خلايا الطاقة الشمسية، والتي كانت معفاة من الضرائب، دون مناقشة هذه الرسوم مع الشركات أو دراستها في البرلمان قبل تطبيقها، رغم التوجه الحكومي المعلن بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، ولذا خاطبت الجمعية وزارة الكهرباء لمراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الألواح.
وتستهدف مصر الوصول بحجم الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة إلى نسبة 42% بحلول عام 2035، وفي الوقت الحالي تنتج 6400 ميجاوات من كافة مصادر التوليد من الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الكهرومائية، والشمسية، والرياح والمركزات الشمسية، والطاقة الحيوية، بنسبة 20% من إجمالي الطاقة.
أشارت الزناتي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى قرار إعفاء محطات الطاقة الشمسية حتى 500 كيلووات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، وسداد المحطات من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، وهو ما يحجم عمل الأخيرة.
وسبق أن أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الكتاب الدوري رقم 2 لعام 2020، وحدد فرض رسوم على منتجي الطاقة الشمسية مقابل الدمج مع الشبكة القومية للكهرباء، وذلك للمحطات من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات.
أكدت آية الزناتي، أن مصر سوق واعد لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، في ظل ما تتميز به من سطوع للشمس يعد من أفضل المناطق في العالم، كما أن الزيادة المستمرة لأسعار الكهرباء، تشجع على التوسع بصورة أكبر في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خلال عامين إلى 3 أعوام المقبلة، مضيفةً: "أعتقد أن فرض جمارك قد يؤدي لتباطؤ نمو الاستثمارات في الطاقة الشمسية ولكن لن يؤدي لتوقفه".
من جانبه قال وائل النشار عضو جمعية تنمية الطاقة المستدامة، سيدا، ورئيس إحدى الشركات المستثمرة في إنتاج الطاقة الشمسية، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على ألواح الطاقة الشمسية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات؛ لأن الألواح تمثل نسبة ما بين 50 إلى 60% من تكلفة المحطة، كما أن القرار جاء في وقت غير مناسب، حيث يعاني الاستثمار في الطاقة الشمسية في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الخامات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن عالميًا متأثرةً بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف النشار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرار فرض رسوم جمركية جاء زادت من التحديات التي تواجه الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية بعد قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص زيادة مقابل الدمج على شبكة الكهرباء، وضوابط أخرى تحد من استخدامات الطاقة الشمسية.
شدد وائل النشار، على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في الطاقة الشمسية للوصول لمستهدف الحكومة المصرية بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2035، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن النسبة الحالية تصل إلى 12% معظمها من المصادر المائية وأبرزها محطة الإنتاج من السد العالي، فيما تمثل نسبة محطات الطاقة الشمسية 5-6%، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حصر بحجم استثمارات الطاقة الشمسية في مصر إلا أن أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية هو بنبان في محافظة أسوان بحجم استثمارات يتخطى 2 مليار دولار.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أضخم مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، على مساحة 37 كيلو مترًا مربعًا باستثمارات 2 مليار دولار، ويضم المشروع 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات، بحسب بيانات رسمية.
