القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، شروط منح السيولة الطارئة للبنوك لدعمها ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، وأبرز هذه الشروط أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية على أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل.
وكشف خبراء مصرفيون عن سبب إصدار هذه التعليمات وهو تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي الذي جرى تعديله منذ عامين، وتوافقًا مع التزامات اتفاقيات بازل، مؤكدين توافر السيولة بشكل كافٍ بالمصارف المصرية.
وتختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم/ الليلة الواحدة، والتي تهدف أساسًا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظام الدفع.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن إصدار البنك المركزي المصري قواعد منح السيولة الطارئة التزامًا بمتطلبات "بازل 2 و3" التي تتطلب من البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم بوضع السياسات والإجراءات الملزمة لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، مضيفًا أن البنك المركزي حدد منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين.
وأسست مجموعة الدول الصناعية العشر لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تولت وضع اتفاقيات تهدف إلى التأكد من أن التزام المؤسسات المالية بوضع رأس المال الكافي للوفاء بالتزاماتها المالية وامتصاص الخسائر غير المتوقعة.
وحول توقيت صدور تعليمات منح السيولة الطارئة، رفض عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، الربط بين إصدار هذه التعليمات بأي قرارات أخرى مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي مثل سياسة السوق المفتوحة أو إصدار أذون وسندات الخزانة أو تحديد أسعار الفائدة أو حتى أسعار الصرف، كما أكد أن التعليمات ليست لها علاقة بأداء الاقتصاد العالمي سواء موجة التضخم العالمية أو السياسة النقدية الخارجية، مضيفًا الأمر كله مرتبط بالتزام البنك المركزي المصري بالمتطلبات الدولية، وهو أمر تطبقه كافة البنوك المركزية عالميًا.
أوضح محمد عبد العال، أن تعليمات منح السيولة الطارئة قرار استباقي واحترازي في آن واحد يدعم موقف البنوك ورسالة للمؤسسات الدولية بمساندة البنك المركزي للمصارف المحلية، ولا يعني وجود حالات على الساحة المصرفية تحتم صدور مثل هذه التعليمات، مشيرًا إلى تصريحات نائب محافظ البنك المركزي بمؤشرات السيولة في الجهاز المصرفي المصري من أعلى نسب السيولة في المنطقة.
أكد عبد العال، توافر السيولة بالبنوك المصرية، حيث يبلغ حجم الودائع بالبنوك نحو 6 تريليون جنيه يتم توظيف نحو 50% بقيمة 3 تريليون جنيه، مما يؤكد وجود فائض مرتفع للغاية، كما لم تتجاوز أي بنوك مؤشرات نسبة السيولة الإلزامية في مصر.
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن إصدار البنك المركزي المصري قواعد منح السيولة الطارئة يأتي إعمالًا لأحكام قانون البنك المركزي، والذي جرى تعديله منذ عامين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى توافر السيولة بشكل كافٍ بالبنوك المصرية-بحسب بيانات البنك المركزي- وأن هذه التعليمات استباقية لتوضيح احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.
أوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية إصدار قواعد منح السيولة الطارئة؛ لأن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
فيما يرى أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك بشركة بلتون المالية القابضة، أن معدلات السيولة في البنوك المصرية قد تكون ضمن الأفضل بين دول المنطقة، وصدور تعليمات منح السيولة الطارئة هو مجرد قرار تحوطي تطبيقًا لقانون البنك المركزي المصري.
أشار مجدي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن البنك المركزي المصري سبق أن أصدر إجراءات احترازية وكذلك وضع أطر للحوكمة وضوابط عدة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصري، نافيًا أن يكون هذه الإجراءات تتعلق بوضع الاقتصاد العالمي، أو تشير إلى وجود أزمة سيولة في السوق المحلي.
