القاهرة، مصر (CNN)-- شكلت الحكومة المصرية مجموعة عمل تضم مختلف الوزارات والجهات لحل مشاكل المستثمرين، فيما طالب رجال أعمال مصريون بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بالنظر في مشاكل بطء إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، مع منح تسهيلات للمصانع المتعثرة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسرعة إجراءات التقاضي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بـ"أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، على أن يتم دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، بما يضمن تنفيذ المشروعات"، بحسب بيان رسمي.
وأشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين لأهمية اللجنة في حل التحديات التي تواجه المستثمرين وتشجيع جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى سرعة حل مشاكل المستثمرين بدلا من الدخول في نزاعات قضائية تستغرق وقتا طويلا لحلها، وقال: "هذا القرار جيد للغاية وطالما انتظرناه طويلا".
وكان رئيس الوزراء المصري أكد على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية، بحسب بيان رسمي.
ودعا هلال، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى سرعة طرح أراضي صناعية بقيمة مناسبة لتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي، وإصدار حزمة تسهيلات وحوافز للمصانع التي تعثرت نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأشار محرم هلال إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية مؤخرًا بضرورة منح حوافز للمصانع، وهو ما تم خلال الفترة الماضية من لجنة مشتركة بين مسؤولين من اتحاد المستثمرين والبنك المركزي المصري، وانتهت إلى حل نسبة 90% من مشكلات المستثمرين، والباقي جاري العمل على حلها.
واستقبلت مصر استثمارات أجنبية بقيمة 5.9 مليار دولار خلال عام 2020 لتستحوذ على نسبة 14% من الاستثمارات الموجهة لأفريقيا، لتصبح الأولى أفريقيًا، بحسب بيان حكومي.
ويرى هلال أنه يجب العمل على سرعة جدولة قروض الشركات المتعثرة، وتقديم مساندة للمصانع المتعثرة والمتوقفة لإعادتها للتشغيل أفضل من السعي لإنشاء مصانع جديدة بسبب سرعة الأولى في العمل والإنتاج مما يسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المصري، وإعطاء رسالة إيجابية بمناخ الاستثمار في مصر، وطمأنة المستثمرين بمساندة الدولة لهم مما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات ومن ثم تشغيل المزيد من العمالة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين يسهم في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص من خلال إزالة أي عوائق تواجههم، والتغلب على تحديات البيروقراطية، والتي تؤدي لاستغراق وقت طويل للغاية في إنهاء التراخيص وتعوق الاستثمارات، علاوة على تفعيل تشريعات تحفيز الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون الإفلاس والتراخيص الصناعية.
وأشار إلى جهود الحكومة لتحفيز مناخ الاستثمار ومنها ميكنة منظومة الجمارك مما أدى إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركي للمنتجات مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأنفقت مصر 5 مليارات جنيه (318.2 مليون دولار) لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم في ميكنة المنظومة الجمركية على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، بحسب بيان رسمي لوزير المالية محمد معيط.
وأضاف المنزلاوي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن اتجاه الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات الحكومية سيسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين وعلى رأسها بطء إصدار التراخيص وسرعة الإفراج الجمركي للمنتجات المستوردة والمصدرة، مما يشجع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية اجتماع السيسي مع وزير العدل وتوجيه بسرعة إنجاز القضايا المعلقة سواء إدارية أو تجارية والاقتصادية لاسيما وأن زمن التقاضي في مصر طويل للغاية مما يعوق الاستثمار.