Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر خصوصا والشرق الأوسط عامة.. كيف تضع الأزمة الأوكرانية المنطقة على الحافة؟ - CNN Arabic

مصر خصوصا والشرق الأوسط عامة.. كيف تضع الأزمة الأوكرانية المنطقة على الحافة؟

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة
المتمردون الحوثيون في اليمن يتخلصون من طرود المساعدات المنتهية الصلاحية من برنامج الغذاء العالمي في العاصمة صنعاء عام 2019
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يتسبب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا في إحداث موجات من الصدمات في أوروبا وربما تصل إلى أقصى الغرب عند الولايات المتحدة لكن منطقة تقع في الجنوب قد تجد نفسها ضحية غير محتملة لصراع محتمل.

 

ووفقا لشركة "إس أند بي غلوبال" فإن صادرات أوكرانيا وروسيا من القمح تمثل 23٪ من صادرات العالمية، وتقترب أسعار المواد الغذائية العالمية حاليا من أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وتعني حصة البلدين في السوق أن أي اضطراب في الصادرات قد يتسبب في ارتفاع أسعار الحبوب.

ويُطلق على أوكرانيا لقب "سلة خبز أوروبا "، وأصبحت دول الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا إلى مستوى يحذر البعض من ارتفاعه بشكل خطير.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، كان الشرق الأوسط ثالث أكبر مشتر للقمح في أوكرانيا في عام السوق 2020/2021، وذهب أكثر من 40٪ من صادرات القمح الأخيرة الأوكرانية إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا وحدها.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع تكاليف الطاقة وأسعار السلع في العديد من الدول في حالة حدوث صراع.

وقال جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، إن تأثير الصراع على الشرق الأوسط قد يكون أسوأ بكثير، وقال: "من الواضح أن المخاوف من الصراع بين اثنين من كبار الموردين في العالم سيكون لها بعض التأثير على الأسعار، في حين أن هناك بالفعل شعور بالنقص في القمح".

وتعد لبنان وليبيا ومصر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا في المنطقة، حيث تعتمد دول مثل اليمن وسوريا على مشتريات برنامج الغذاء العالمي للقمح الأوكراني كمساعدات.

وتعد مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، أكبر مستورد للقمح في العالم، وروسيا هي المورد الرئيسي لمصر، وأوكرانيا المورد الثاني، وقد حذرت السلطات المصرية بالفعل من النقص في القمح.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي قوله، الأحد، إن المناوشات بين اثنين من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم تثير حالة من عدم اليقين في السوق.

وقال مصيلحي لوكالة "رويترز" للأنباء، في وقت لاحق، إن النقص في القمح يمكن أن يغطيه الموردون المحليون في الوقت الحالي، مضيفا أنه "غير قلق".

ويمكن أن يؤدي النقص على المدى الطويل إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل في بعض بلدان المنطقة.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، يعاني ما يقرب من 69 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نقص التغذية، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من الإجمالي العالمي، يوجد الكثير منها في بلدان مزقتها النزاعات.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن الجوع في المنطقة آخذ في الارتفاع منذ عام 2014 ، مع تدهور سبل العيش بعد انتفاضات الربيع العربي ومرة ​​أخرى بعد جائحة كوفيد -19.

وقدرت "الفاو" معدل انتشار نقص التغذية في المنطقة في عام 2020 بنسبة 15.8٪، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 9.9٪.

وقال بارنز داسي: "القضية الحقيقية هنا هي أن هناك أزمة إنسانية ضخمة تتكشف في جميع أنحاء المنطقة، وهذه الاحتياجات لم يتم تلبيتها بالفعل".

وقال محللون إن الدول والجهات المانحة قد تكون قادرة على شراء الحبوب من مصادر أخرى لكن ارتفاع الأسعار قد يعيق شبكة من المستوردين تعاني بالفعل من نقص التمويل.

وأضاف بارنز داسي: "عندما لا تُلبى الاحتياجات الحالية بالفعل، من الصعب أن نتخيل أنك ستكون قادرًا على تأمين هذه الدفعة الجديدة الهائلة اللازمة لتلبية الاحتياجات الجديدة"، مشيرا إلى أن الدول الأكثر اضطرابا في المنطقة قد "لا تجد حتى المجال لتأمين مصادر إضافية".

وقد تؤدي الاضطرابات في الموانئ الرئيسية في البحر الأسود، المتاخم لكل من روسيا و أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى تعقيد الوضع.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي لمنطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة إن المنطقة على وجه التحديد "ستكون ضحية رئيسية في النزاع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا وسيكون القمح هو السلعة الأكثر تضررا".

وقال المستشار السابق لوزارة التموين المصرية، نادر نور الدين، لشبكة CNN: "قد يكون هذا درسًا جديدًا للدول العربية، يجب علينا موازنة المشتريات، حتى نتمكن دائمًا من تنويع الإمدادات وتأمينها بشكل دائم إذا حدثت صراعات. "