Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر.. ومحللون يعلقون - CNN Arabic

البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر.. ومحللون يعلقون

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
صورة أرشيفية للبورصة المصرية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت الحرب الروسية على أوكرانيا تداعياتها على سوق الأسهم في مصر، والذي فقد أكثر من 85 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) من رأس المال السوقي منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 13% حتى جلسة الثلاثاء، وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه (105 ملايين دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي، في حين يرى محللون أن مبيعات المؤسسات الأجنبية المكثفة خاصة على الأسهم القيادية وراء هذا التراجع الحاد في البورصة المصرية.

وسبق أن أبدى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تفاؤله بأداء سوق المال المصري خلال عام 2022، وتوقع في مؤتمر صحفي لعرض حصاد العام الماضي، أن تستقبل البورصة هذا العام قيد 4-5 شركات جديدة، وبالفعل طرحت شركتين وهما نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) خلال أول شهرين في 2022.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، إن البورصة المصرية شهدت مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب خلال الجلسات الماضية بسبب مخاوف الحرب الروسية على أوكرانيا، وتركزت المبيعات الأجنبية على سهم البنك التجاري الدولي (مصر)- وهو أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي- والذي قاد السوق للتراجع بشكل كبير في آخر الجلسات.

وخلال الأسبوع الماضي، سجل المتعاملون الأجانب بالبورصة صافي بيع بلغ 493 مليون جنيه (31.3 مليون دولار) واستحوذوا على نسبة 19.4% من إجمالي التعاملات بالسوق، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 309 مليون جنيه (19.6 مليون دولار)، بحسب تقرير البورصة المصرية الأسبوعي.

وأضاف الشهيدي، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن المؤسسات المحلية حاولت تعويض خروج المؤسسات الأجنبية من سوق الأسهم المصرية، إلا أن مبيعات الأخيرة كانت قوية بشكل كبير مما أدى إلى تراجع الأسهم لمستويات مغرية مقارنة بأسعار الأسهم في المنطقة، ويأتي ذلك على الرغم من استفادة بعض الأسهم من الحرب مثل أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بشكل مباشر وسريع نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها عالميًا، متابعا أن استمرار شراء المؤسسات المحلية سيعيد توازن السوق خلال الفترة المقبلة.

وحول تأثر سوق السندات بالبورصة المصرية خلال الأيام الماضية، قال معتصم الشهيدي إن سوق السندات شهد كذلك مبيعات أجنبية ملحوظة، مضيفا: "أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بخروج المؤسسات الأجنبية من الأسواق الناشئة، خاصة في الدول غير المستفيدة من الأزمة بشكل مباشر، بخلاف أسواق المال الخليجية والتي شهدت صعودًا خلال الفترة الماضية؛ لأن اقتصادها يعتمد على إنتاج النفط، والذي ارتفعت أسعاره بنسبة تقترب من 100% خلال الأيام الماضية".

وقالت حنان رمسيس خبير الاقتصاد بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تعاني منذ بداية العام من انخفاض وأحجام وقيم التداول ومشاكل إدارية تتعلق بوقف أكواد للمستثمرين وإلغاء عمليات على بعض الأوراق المالية مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأفراد عن البورصة- رغم أنهم كانوا يمثلون النسبة العظمى بسوق المال المصري- وعمقت الحرب الروسية على أوكرانيا من خسائر البورصة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، في حين انعكس الأداء بأسواق الأسهم الخليجية، والتي ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن انخفاض سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن، أثر سلبا على أدائه في البورصة المصرية، لينخفض بنسبة 10% خلال جلستين، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة لأن السهم يمثل أعلى وزن نسبي بالمؤشر، منوهة إلى أن الخسائر شملت كافة مؤشرات البورصة المصرية، وليس المؤشر الرئيسي وحده.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن المؤسسات المصرية تعمل في الوقت الحالي على الاحتفاظ بالسيولة منتظرة ارتفاع العائد على الشهادات البنكية، نتيجة الارتفاع المتوقع في التضخم خلال الفترة المقبلة متأثرا بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميا وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مؤكدة على ضرورة دخول المؤسسات المحلية للشراء لمساندة السوق خلال الفترة الحالية، مثلما حدث خلال فترة ظهور جائحة كورونا.

ونصحت خبيرة أسواق المال، المتعاملين بالبورصة المصرية، بعدم التعامل بسوق المال إلا بأمواله الشخصية وعدم الاقتراض أو التعامل من خلال الشراء بالهامش حتى يتم وضوح الرؤية بشأن الحرب الأوكرانية، مقترحة إنشاء صندوق استثمار عربي للاستثمار في أسهم البورصة المصرية والتي وصلت لأسعار مغرية خلال الفترة الحالية.

واتفق معها محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع البورصة المصرية نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم العالمية وأسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، وعوامل داخلية أبزرها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين منذ مطلع العام الجاري، مضيفًا أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيواصل التأثير سلبًا على السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن تخارج المؤسسات الأجنبية من سهم البنك التجاري الدولي والذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي أدى إلى تراجعه، وكذلك انخفضت البورصة بشكل عام بنسبة كبيرة.