دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، الموقف الشرعي من شهادات الاستثمار والتعامل فيها مؤكدة على أنها حلال وجائزة لا شبهة فيها.
وعددت دار الإفتاء المصرية 7 نقاط استندت فيها على ذلك بتغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاءت كالتالي:
- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.