دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان: "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر".
وأضاف المتحدث، في البيان الذي نشر عبر صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك: "يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة".
وتابع سعد أن"أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة".
وقال:"ستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية".
وأضاف سعد: "بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية".
وتابع: "لتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة".
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال، في وقت سابق الأربعاء، إنه يأمل في انتهاء الأزمات قريبًا خشية من ارتفاعات جديدة في أسعار النفط، في وقت أعلنت الحكومة عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة الموازنة العامة بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.
واعتبر السيسي، في "احتفالية المرأة المصرية" أنه "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكان موقفنا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبًا جدًا".
وأضاف: "معندناش مشكلة فى القمح أو السلع، وعندنا مخزون يكفينا 4 أشهر وبكميات زيادة"، بينما دعا الرئيس المصري إلى ترشيد الاستهلاك بقوله: "علينا مراجعة سلوكنا الاستهلاكي ولا يهم الوفرة وإنما الإنفاق المتوازن".
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، تشهد مصر كما دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار.
وتنفذ مصر برنامجًا اقتصاديًا منذ عام 2016، اشتمل تعويمًا جزئيًا للجنيه المصري، الذي أعلنت الحكومة، الاثنين، خفض قيمته أمام الدولار الأمريكي مجددًا (أكثر من 18 جنيهًا مقابل الدولار الواحد).