القاهرة، مصر (CNN) -- أجلت الحكومة المصرية تطبيق زيادة الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، نتيجة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إيرادات القطاع السياحي.
وتباينت آراء العاملون بالسياحة بين تأييد تأجيل القرار في ظل تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، في حين يرى آخرون أن تطبيق زيادة الحد الأدنى يسهم في الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للسياح.
ورفعت الحكومة المصرية، لأول مرة الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية، إلى سعر 40 دولارًا للفنادق الخمس نجوم، و28 دولارًا أمريكي للفنادق الأربع نجوم، وبدأ تطبيقها مطلع نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الثانية لقيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، اعتبارًا من الأول من مايو/ آيار المقبل قبل أن يتم التأجيل لنوفمبر عام 2022.
ويرى سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع أنه كان من الأفضل الاستمرار في تطبيق زيادة الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، مع خفض عدد الغرف لكل منشأة فندقية بدلًا من خفض السعر، لأن الحفاظ على سعر الليلة الفندقية في مصر يسهم في تقديم خدمة جيدة للسياح وتحسين مستوى أداء العاملين وبالتالي الحفاظ على جودة السياحة المصرية، والحفاظ كذلك على الإيرادات السياحية.
وارتفعت إيرادات السياحة لتسجل نحو 5.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بحسب بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك بدائل عديدة لتشجيع السياحة عوضًا عن خفض سعر الليلة الفندقية، مثل إعفاءات لتأشيرة فيزا السفر أو إعفاءات لرسوم الدخول للسياح أو تخفيض للطيران، وهي كلها بدائل تسهم في تشجيع زيادة أعداد السياح، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على سعر الليلة الفندقية في مصر حتى تغطي الفنادق مصاريف التشغيل وتستمر في تقديم مستوى خدمات جيد.
وحاولت الحكومة المصرية تعويض تضرر القطاع السياحي منذ أزمة فيروس كورونا عبر عدة حوافز أبزرها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، بحسب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع، أن شركات السياحة والفنادق تحاول جاهدة فتح أسواق جديدة للسياحة الواردة لمصر لتعويض توقف السياحة الروسية والأوكرانية، التي كانت تمثل نسبة كبيرة من السياحة الواردة لفنادق البحر الأحمر، منوهًا إلى أنه ليست هناك أسواق بعينها يتم التركيز عليها، إذ تحاول الشركات مساندة الجهود الحكومية لجذب سياح من كافة الأسواق.
وتوسعت مصر في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة من مختلف الدول، وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر، منها الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة شنغن على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.
وقال الخبير السياحي، عمرو صدقي، إن وزارة السياحة والآثار وضعت حد أدنى مقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية لمواجهة شكوى مستثمرين من ظاهرة حرق الأسعار بالفنادق، إلا أن آلية تنفيذ القرار لم تكن واضحة، مضيفًا أن الوزارة أرسلت القرار لغرفة المنشآت السياحية وحددت سعر 50 دولارًا للفنادق الخمس نجوم، دون أن تحدد نوعية الفنادق أو البرامج المقدمة للسائح.
وعرفت في مصر ظاهرة حرق الأسعار بالفنادق، وهي تقديم بعض الفنادق عروضا بأسعار رخيصة لمقابل الإقامة لجذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، واجتمع مستثمرون مرات عدة مع الحكومة لوضع آليات لمواجهة هذه الظاهرة، قبل أن تقرر الحكومة بالتشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، الانتهاء بوضع حد أدنى لسعر الإقامة يتم التشاور عليه، بحسب تحسن آليات السوق.
وأضاف صدقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة السياحة والآثار قررت تأجيل تطبيق رفع جديد للحد الأدنى بسبب الظروف الاقتصادية في العالم كله نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وبالتالي أصبح وضع الحد الأدنى غير منطقي بخلاف أن القرار لم يكن واضحًا أمام العاملين بالقطاع السياحي، متابعًا أن التأجيل يمنح فرصة لصياغة قرار الحد الأدنى، وعرضه على المنشآت السياحية ومنظمي الرحلات.
وأشار عمرو صدقي إلى أن مصر كانت تبحث عن أسواق بديلة للسوق الروسي منذ وقف الطيران الروسي لمصر قبل 5 أعوام، وكانت أوكرانيا إحدى هذه البدائل، مضيفًا أن مصر تعمل على تنويع الأسواق السياحية الواردة إليها من دول شرق آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكذلك الهند علاوة على تحفيز زيادة الأعداد الواردة من السوق الأوروبي، في ظل ما تعانيه الدول الأوروبية من تأثير سلبي للأوضاع الاقتصادية، مما قد يدفع سياح من أوروبا لزيارة مصر لمدة شهر أوفر من الإقامة ببلاده.