القاهرة، مصر (CNN)--تتجه مصر لإصدار سندات باليوان الصيني خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطتها لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية.
ويرى خبراء أن إصدار السندات باليوان يسهم في تجنب مصر ارتفاع الفائدة عالميًا، وتوقعوا أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل نصف مليار دولار.
والتقى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، وبحث التعاون لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بحسب بيان رسمي.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن حكومة بلاده تتبنى خطة لتنويع مصادر وأدوات تمويل المشروعات الاستثمارية بهدف خفض التكلفة، مشيرا إلى أن مصر سبق أن أصدرت سندات "الساموراي" بسعر فائدة أقل من 1% وبمدة آجال تصل إلى 5 أعوام، كما تستهدف الخطة تنويع مصادر التمويل، لتجنب تركيز المديونية بنسبة كبيرة على الدولار فقط، ولذا أصدرت سندات "الساموراي" بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وتستعد لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية ضمن هذه الخطة.
وسبق أن أصدرت مصر، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، أول إصدار لسندات "الساموراي" بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، لتصبح أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن أضاف اليوان الصيني ضمن سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة، إلى جانب العملات الأربع المدرجة من قبل وهم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وأضاف أنه رغم استحواذ الدولار على 60% من المعاملات الدولية، إلا أن اليوان الصيني ينمو بمعدلات بطيئة ولكن ثابتة، مما دفع مصر في إطار استراتيجية تنويع أدوات الدين في إصدار سندات الباندا الصينية، والاستفادة منها في تمويل استيراد المنتجات سواء من الصين أو غيرها من الدول التي تقبل اليوان.
وتوقع فخري الفقي أن تبدأ مصر بإصدار سندات باليوان بقيمة تعادل نصف مليار دولار، وحال ارتفاع التغطية عليها سيرتفع حجم إصدار السندات، مرجعًا سبب ذلك إلى أن الإقبال على اليوان مازال ضعيفًا مقارنة بسلة العملات الأخرى، مما يتطلب من مصر التمهل قبل إصدار سندات بقيم ضخمة لضمان تغطية الإصدار بنسب مرتفعة، كما توقع أن يبدأ طرح سندات اليوان بعد شهر يوليو/ تموز مع بداية العام المالي المقبل 2023/2024.
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% بموازنة العام المالي المقبل 2022/2023، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيو/ حزيران 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، وخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016، بحسب بيان رسمي.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إلى أهمية إصدار سندات باليوان الصيني بسعر فائدة منخفض لتجنب الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم، حيث لن تتجه الصين لزيادة الفائدة في ظل انخفاض معدل التضخم لديها، مؤكدًا على أهمية أن تتجه مصر لإصدار سندات خضراء لتمويل المشروعات الاستثمارية التنموية التي تحافظ على البيئة مثل مشروعات الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر.
وقال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن إصدار مصر سندات باليوان في السوق الصيني يسهم في تسهيل عملية الاستيراد من الصين، والتي تعتبر أكبر الأسواق التي تستورد منها، كما يوفر لمصر مزايا بالنسبة لسعر الفائدة وآجال السداد أفضل من إصدارها بعملات أخرى.
وأضاف زيادة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه إصدار السندات باليوان يسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتخفيض تكلفة التمويل علاوة على جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المصرية، وتابع: "من الصعب تقدير حجم إصدار السندات باليوان وموعد طرحها وكذلك الفائدة".