Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أسعار الأرز والزيوت تحلق عاليًا في مصر رغم انحفاضها عالميًا.. ومسؤولون: ارتفاع غير مبرر - CNN Arabic

أسعار الأرز والزيوت تحلق عاليًا في مصر رغم انحفاضها عالميًا.. ومسؤولون: ارتفاع غير مبرر

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة
أسعار الأرز والزيوت تحلق عاليًا في مصر رغم انحفاضها عالميًا.. ومسؤولون: ارتفاع غير مبرر
صورة أرشيفيةCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية في مصر خلال الشهر الجاري، أبرزها زيت الطعام والأرز والدواجن، بنسب متفاوتة نتيجة انخفاض أسعارها عالميًا وركود الأسواق. ويرى تجار أنه رغم انخفاض الأسعار إلا أنها مازالت مرتفعة بصورة غير مبررة، متوقعين انخفاضًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز في مصر انخفضت خلال الأيام الماضية بنسبة 20% مقارنة بالشهر الماضي، نتيجة لأنه أولًا هناك عدم إقبال من المستهلكين، وثانيًا إعلان الدولة عن مناقصة لاستيراد الأرز بكمية 50 ألف طن، وثالثًا قرب حصاد محصول الموسم الجديد.

أوضح "الوليلي" أنه رغم انخفاض أسعار الأرز، إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة ببداية موسم الحصاد، مفسرًا حديثه أن أسعار الشعير "الأرز الخام" ارتفعت من 3500 جنيه (186 دولار) في بداية موسم التوريد في أغسطس/ آب الماضي إلى حوالي 11 ألف جنيه (586 دولارًا) بعد عيد الفطر المبارك بنسبة زيادة 300%.

وأضاف: "هذه الزيادة غير مبررة حتى مع اعتبار ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة، مثل زيوت السيارات، وشكائر التعبئة، والأيدي العاملة، ومنتجات البترول، إلا أن هذه الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع ارتفاع التكلفة".

أرجع "الوليلي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب ارتفاع سعر الشعير ليقترب من 11 ألف جنيه بعد عيد الفطر إلى استغلال بعض التجار للأزمة العالمية، مدللًا على حديثه بانخفاض السعر إلى 9200 جنيه (490 دولارًا) في أقل من شهر، وتراجعه مرة ثانية إلى 8 آلاف جنيه (426 دولارًا) للعريض، و7500 جنيه (400 دولار) للرفيع، وذلك نتيجة عزوف المصنعين الأساسين عن شراء الشعير بهذه الأسعار.

ويرى مجدي الوليلي أن أسعار الشعير مازالت مرتفعة عن السوق الحقيقي، مقدرًا أسعار الشعير بين 5500-5800 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار موجة التضخم العالمية والأزمة الاقتصادية، وأضاف أنها أسعار عادلة للفلاح الذي يقوم بالزراعة مرتين سنويًا، بحجم إنتاج 3.5 طن للفدان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قوله إن الدولة ستتدخل لوضع تسعيرة جبرية لسعر الأرز حال ارتفاع عن 13 جنيهًا للكيلو، معلنًا نية الحكومة استلام الأرز من المزارعين بداية من العام المقبل.

وقال رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب إن الغرفة قدمت توصية لوزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والتجارة والصناعة، للتوسع في زراعة الأرز هذا العام حتى يتم توفير الطلب المحلي ومواجهة أي تغير في مخزون القمح، خاصة في ظل وفرة مياه الأمطار ونهر النيل بما يسهم في التوسع الطبيعي في زراعة الشعير.

وأشار إلى أن موسم زراعة الشعير بدأ خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وسيبدأ الحصاد بداية من أغسطس/ آب المقبل، وستكون هناك مؤشرات جيدة في حجم الإنتاج، مع استخدام سلالات جيدة تقدم إنتاجية أعلى من المعتاد.

من جانبه، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار بعض السلع الغذائية في مصر انخفضت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها زيت الطعام بقيمة 500 جنيه (26.6 دولار) للطن، والأرز بقيمة 2500 جنيه (133) للطن، كما تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 8%، فيما استقرت سلع أساسية أخرى أبرزها الدقيق، والألبان والجبن.

وتوقع "المنوفي"، في تصريحاته لـCNN بالعربية، انخفاضًا جديدًا في أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعارها عالميًا، والركود الملحوظ في الأسواق. وأرجع سبب هذا الركود نتيجة اتجاه البنوك المركزية حول العالم لسياسة التشديد النقدي مما أثر على حجم السيولة في الأسواق، لافتا أن تراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا سيؤدي إلى خفض العديد من السلع التي تدخل في إنتاجها.

وقال المنوفي إن أسعار بعض السلع تراجعت عالميًا في حين لم تنخفض في مصر، مثل زيت الطعام، الذي تستورد البلاد نسبة 90% من احتياجاتها منه، مضيفًا أنه رغم انخفاض أسعار الزيت في السوق العالمي إلا أن نسبة التراجع محليًا محدودة.

وتخطط مصر لإنشاء 5 شركات لتصنيع زيت الطعام محليًا، لتلبية الطلب المحلي من الزيوت، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين.