القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت البنوك المصرية تطبيق قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 ألف جنيه (2603 دولار) إلى 150 ألف جنيه (7811 دولار)، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه (1041 دولار).
وأشاد رجال الأعمال بقرار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وأكدوا أن القرار يعتبر رسالة على اتباع البنك سياسة تهدف للاستجابة لمطالب المستثمرين وتحقيق نشاط للاقتصاد.
وجاء قرار البنك المركزي بعد 29 شهرا من إعلانه تطبيق حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي ضمن تدابير احترازية لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إلغاء القيود على السحب والإيداع من البنوك يسهم في تيسير أداء الشركات، حيث تسببت القيود المفروضة من البنك خلال جائحة كورونا في تقييد الحركة الاقتصادية بالسوق، مضيفا كما يسهم القرار في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات توفير السيولة.
ويعد هذا أول قرار رسمي لحسن عبد الله بعد تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من يوم 18 أغسطس/ آب الجاري.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قطاع التشييد والبناء سيستفيد من إلغاء حد الإيداع وزيادة الحد الأقصى من خلال توفير سيولة لتدبير مواد البناء وأجور العاملين بالقطاع، منوها إلى أن قطاع التشييد والبناء من أكبر القطاعات في مصر من حيث عدد العمالة، كما يسهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به.
ويرى فتح الله فوزي ضرورة أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة لتنشيط الاقتصاد وعلى رأسها إلغاء قرار تطبيق الاعتمادات المستندية التي بدأ تطبيقها خلال الشهور الماضية، وتسببت في قيود على استيراد المواد الخام، ومن ثم أثرت على إنتاجية الصناعة الوطنية.
وطبقت البنوك المصرية، منذ مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية إن قرار وضع حد أقصى للإيداع أثر سلبا على العديد من القطاعات من بينها الخدمية التي تتعدى حصيلتها اليومية أكثر من 50 ألف جنيه مثل محطات البنزين، مما اضطر أصحاب هذه القطاعات إلا إيداع الأموال المحصلة لأكثر من يوم أو في أكثر من بنك، كما أن القيمة الشرائية لحد السحب 50 ألف جنيه انخفضت كثيرا عقب ارتفاع التضخم، مما يستوجب ضرورة زيادتها لتيسير أداء الشركات.
وأشار عز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن قرار محافظ البنك المركزي يرسم صورة لسياسة المحافظ الجديد، من حيث الاستجابة لمجتمع الأعمال والعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية، وتوفير الأمان لعدد كبير من الأنشطة التي تبلغ حصيلتها اليومية أكبر من حد الإيداع، مضيفا أن القرارات الصادرة بداية من تعيين محافظ جديد واختيار مستشارين له، هي رسائل طمأنه لمجتمع الأعمال المحلي والدولي معًا؛ لأن المسؤولين الجدد معروف عنهم النجاح مما يعطي الثقة ورد الاعتبار للقطاع المصرفي.
وقلل سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من تأثير قرار إلغاء حد الإيداع ورفع الحد الأقصى اليومي للسحب، مفسرًا بأنه كان هناك تحايل على قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك المصرية، من خلال فتح حسابات مصرفية في أكثر من بنك، وسحب الحد الأقصى من كل بنك لتوفير السيولة المطلوبة للشركات.
وأضاف عارف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القرار المنتظر من الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني، هو تدبير النقد الأجنبي للمصانع المتوقفة على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي لزيادة التصدير، وخفض فاتورة الواردات، وذكر أن الدولة محتاجة في الوقت الحالي لضرورة التفكير في عدة حلول لتدبير النقد الأجنبي على وجه السرعة.