القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية تعديل قانون الاستثمار لمد الحوافز التي يتضمنها القانون وتنتهي عام 2023 لمدة 5 سنوات إضافية، لتشجيع المستثمرين على ضخ الاستثمارات بجانب ذلك ستقوم الحكومة بإقرار حافز جديد لصناعات بعينها تستهدف توطينها مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وأشاد خبراء بأهمية هذا التعديل والذي يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة للاستفادة من الحوافز الضريبية.
وتواجه مصر فجوة تمويلية في النقد الأجنبي، نتيجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط عالميا، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما أدى إلى تراجع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى حوالي 33.141 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي، وتحاول الحكومة سد هذه الفجوة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأشاد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطوة الحكومة نحو تعديل قانون الاستثمار لمد الحوافز للمستثمرين، غير أنه طالب أن يتزامن مع تطبيق هذه الحوافز تيسير الإجراءات الحكومية وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية من خلال ميكنة هذه الإجراءات للتخلص من البيروقراطية التي تعوق رجال الأعمال عن ضخ استثمارات جديدة.
وانخفض صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الماضي إلى 5.1 مليار دولار من 5.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة 12.5%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال عيسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن أبرز الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار وسيتم مدها لمدة 5 سنوات إضافية، وهي رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، مما يوفر سيولة للمستثمرين لضخها في المشروعات ومن ثم زيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من فرص العمل.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن نية الحكومة تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون النسب طبقًا لأهمية الصناعة، ومن ثم تحفيز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويرى علي عيسى، ضرورة أن تمنح حوافز جديدة للصناعات التي تستهدف الحكومة توطينها وتشغل أكبر كم من العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج، وهي من أقدم الصناعات في مصر وتوفر أعداد كبير من الأيدي العاملة، مشيرا إلى ضرورة أن تستغل الحكومة بحث الدول المتقدمة عن أسواق بديلة لسلاسل الإمداد عقب ارتفاع أسعار الشحن مما يقلل من تنافسية دول شرق آسيا، ويمنح مصر ميزة تنافسية لموقعها الاستراتيجي بين 3 قارات لتلعب دورا في توفير احتياجات الأسواق الأوروبية.
وحول تطبيق منظومة الرخصة الذهبية، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة بدأت بالفعل منح الرخصة لأعداد كبيرة من الشركات، مما ييسر سهولة إقامة الاستثمارات بعيدا عن البيروقراطية التي تعوق ضخ الاستثمارات.
وينص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على منح الحكومة رخصة ذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مد حوافز قانون الاستثمار لـ5 سنوات إضافية، سوف يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، خاصة الحافز المتعلق برد نسبة من الضرائب، مضيفا أن رد نسبة من الضرائب يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج للعديد من المصانع والشركات الكبرى مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة ستمنح هذه الحوافز لعدد من الصناعات الضخمة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة مثل صناعة السيارات الكهربائية، حيث سيؤدي منح هذه الصناعة حوافز ضريبية في تشجيع شركات السيارات لضخ استثمارات جديدة، كما يمكن لقطاعات أخرى أن تشملها هذه الحوافز مثل قطاع تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، والغزل والنسيج.
ووقعت مصر مذكرات تفاهم عديدة خلال الشهور الماضية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار خطتها لأن تصبح ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.